تأجيل قضية «فتنة إمبابة» إلى أول أبريل.. و«بدين» لم يحضر للإدلاء بشهادته

شهدت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، الأحد، جلسة ساخنة أثناء نظر قضية »الفتنة الطائفية» بإمبابة، المتهم فيها 48 شخصا في أحداث يومي 7 و8 مايو من العام الماضى، التي راح ضحياتها 13 شخصا وأصيب 52 آخرون، حيث سادت قاعة المحكمة حالة من الغضب وتعالت صرخات أهالي المتهمين، بسبب إعلان المحكمة قرارها بتأجيل القضية إلى جلسة الأول من أبريل المقبل، وأبدى الأهالي احتجاجاهم على طول فترة التأجيل، وخرجوا من القاعة بعد مشادات كادت تصل إلى الاشتباك، احتجاجًا على قرار المحكمة. 

وحضر الدفاع عن الطرفين داخل غرفة المداولة، وقرروا أمام هيئة المحكمة أنهم يستشعرون الخطر على المحكمة وعلى أنفسهم، إذ إنهم لاحظوا أن المحكمة قد خلت تماما من الحراسة الدائمة التى كانت تصاحب انعقاد الجلسة فى كل مرة سواء خارج أسوار المحكمة أو خارجها أو الدور المخصص للمحاكمة وحول القاعة، حيث خلت كل تلك الأماكن تماما من رجال الأمن، سواء من الشرطة المدنية أو رجال القوات المسلحة، وأنه «نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها البلاد، فإنهم يطلبون تأجيل نظر الدعوى إلى أجل آخر للشهر المقبل أو ما بعده حتى تستقر الأمور وتهدأ البلاد ويستشعرون زوال الخطر عن أنفسهم وعن المحكمة».

بدأت الجلسة، حيث امتلأت القاعة بعدد هائل من أهالي المتهمين والمجني عليهم، كما حضر عدد كبير من هيئة الدفاع، وتبين عدم حضور أي من شهود النفي، وهم اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية، وكذلك غياب العقيد ماجد عبد الغفار، رئيس المباحث العسكرية لقطاع غرب القاهرة، بينما حضرت مفجرة الفتنة عبير فخري إلي المحكمة، كما حضر اللواء ياسر عزت، ممثل القضاء العسكري، وياسر إبراهيم، مسؤول غرفة العمليات وتلقي الإشارات والمعلومات بالقوات المسلحة وقت الأحداث، بينما لم  يصعد أي من المتهمين المسلمين أو المسيحيين لقفص الاتهام، حيث عقدت المحكمة جلستها داخل غرفة المداولة، حيث دخل عدد كبير من دفاع المتهمين، وطلبوا من هيئة المحكمة التأجيل، لانعدام الاحتياطات الأمنية.

وشهدت القاعة حالة من الهرج والصراخ عقب علم الأهالي بتأجيل القضية لمدة شهرين كاملين وردد أهالي المتهمين هتافات «حسبنا الله ونعم الوكيل»، و«احذروا دولة الظلم فمبارك ما زال يحكمها».

وطلب على إسماعيل، دفاع المتهمين المسلمين أمام المحكمة، تعديل القيد والوصف من محاكمة المتهمين أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ إلى محاكمتهم أمام محكمة جنايات عادية مع منحهم كل حقوقهم التي كانت مسلوبة منهم، وهي الطعن على الحكم أمام محكمة النقض وحضور المجنى عليهم لادعائهم مدنيا، وذلك بعد أن أصدر المشير طنطاوي قرارا بإلغاء حالة الطوارئ في البلاد، كما طالب بإخلاء سبيل جميع المتهمين لعدم، وجود أي دليل إدانة ضدهم.