قال حزب الحرية والعدالة إنه متمسك حتى الآن بموقفه الرافض لحصول الحكومة على قرض بـ3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدوليين دون تقديم الحكومة توضيحات جديدة حول مطالبه الرئيسية للموافقة عليه.
وقال عبد الحافظ الصاوي، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، لـ«المصري اليوم»: موقف الحزب لم يتغير من القرض، فعدم تقديم الحكومة إجابة واضحة عن شروط القرض، وتوضيح كيفية سداده، ومعرفة كل الأوضاع المالية الخاصة بمصر، واستخدام كل البدائل المحلية لسد عجز الموازنة، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، يلقي مزيدًا من الغموض حول قدرة البرلمان والحزب على الموافقة على هذا القرض.
وكانت الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، قد أعلنت السبت تأييد صندوق النقد الدولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة المصرية، موضحة أن ذلك البرنامج يقوم علي عدة محاور أولها أن يكون قادرًا علي عبور الاقتصاد المصري وانطلاقه خلال 24 شهرًا وتحقيق التوافق المجتمعي مع القوي السياسية حول البرنامج لضمان استمراريته.
وقال الصاوي إن موقف حكومة الدكتور كمال الجنزورى فى التعامل مع ملف القرض كفيل وحده بأن يرفض الحزب سياساتها، ويطالب بإسقاطها، قائلاً «حزب الحرية والعدالة صاحب الاغلبية البرلمانية لم يعلن فى يوم موافقته على الحصول على القرض، فمن أين جاءت الحكومة بتصريحات تؤكد حدوث توافق حوله».
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، عدم وجود أي مواقف «أيديولوجية» مسبقة للحزب تجاه مؤسسات التمويل الدولية، ومن بينها صندوق النقد الدولي، إلا أن الحزب لن يقدم موافقة ضمنية على قرض لم يشارك فى وضعه ومن المقرر أن يلتزم به فى حالة تشكيل الحكومة.
