«إخوان الأسكندرية» يدشنون حملة «مصر محتاجة شاطر»

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية عن تدشين حملة لدعم ترشيح المهندس خيرت الشاطر رئيساً للجمهورية، تحت عنوان «مصر محتاجة شاطر»، فيما أكد عدد من كوادر شباب الجماعة بالمحافظة  دعمهم لقرار مجلس الشورى العام.

وقال أنس القاضي، المنسق العام للحملة بالإسكندرية، إن الآلاف من شباب الإخوان، فضلاً عن المنتمين للتيار الإسلامي من خارج الجماعة، بدأوا التواصل للمشاركة في الحملة، التي انطلقت مساء السبت، بعد ساعة واحدة من إعلان قرار مجلس شورى الجماعة بترشيح الشاطر رئيسا للجمهورية.

وأوضح أنه يتم الآن تشكيل مجموعة لجان عمل لنشر الحملة الكترونياً على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن مجموعات عمل ميدانية، مؤكداً أن التنسيق يجري مع الجماعة بالقاهرة لبدء تنظيم العمل مركزياً على مستوى الجمهورية لتأييده.

وقال: «شباب الجماعة ملتزمون بقرار مجلس شورى الإخوان، التي تعتبر الآلية الأنسب لتغيير أي قرار سابق وفقاً لتغير الظروف الراهنة التي تمر بها مصر»، وأشار إلى أن هناك دلالة واضحة في نتيجة التصويت، التي أبرزت تنوعا في الآراء وأحتراماً للأغلبية في آن واحد.

 وقال حسام الوكيل، المتحدث الاعلامي باسم الحملة، إن نشاط حملة «مصر محتاجة شاطر» لن يقتصر على شباب الإخوان، مؤكداً أنها مفتوحة لكافة أبناء الشعب المصري، سواء من الإسلاميين أو الليبراليين أو اليسار، الذين سيدعمون «الشاطر» بانتخابات الرئاسة.

وأضاف: «بدأنا رسم ملامح الحملة الانتخابية، وسنبدأ في التنفيذ على أرض الواقع بعد لقاء المهندس خيرت الشاطر للاتفاق على الأطر العامة للحملة».

وقال  محمد نصر، رئيس وحدة العلاقات العامة للإخوان المسلمين بالإسكندرية، إن الجماعة لديها الكثير من الكوادر والقيادات التي تصلح لقيادة المرحلة الحالية ودعم مرحلة التحول الديمقراطي، لافتاً إلى أن شباب الجماعة يثقون في اختيار مجلس الشورى.

وتابع: «سنتحمل الأمانة ونعمل على قيادة مصر في تلك المرحلة لنخرج من أزماتنا الاقتصادية وإعادة ضبط الخارطة السياسية لمصر في إطار عام من الحرية السياسية لكافة الأطراف والعمل الحزبي البناء».

وأكد «نصر» أن قرار الجماعة بترشيح المهندس خيرت الشاطر جاء بعد كل ما قدمه المجلس العسكري من تهديد للثورة ومكاسبها وآليات الديمقراطية، والتي تمثلت في ضغط المجلس العسكري من اجل التدخل والاستئثار بـ10 وزارات، فضلا عن نائب لرئيس الوزراء، وغيرها من الضغوط التي تم ممارستها من أجل التأثير على اللجنة التأسيسية للدستور لإعاقة عملها.