أكدت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، أن مصر تمر بمرحلة إعادة بناء، وأن ما يشعر به المواطنون من عدم استقرار لا يدعو للقلق لأن مصر تمر بمرحلة تبادل الأدوار نتاج التغيير الثوري، وهو أمر مرت به جميع البلاد التي حدثت بها ثورات شعبية قبل أن تتحسن الأوضاع تدريجيًا.
وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية، الأحد، إن المرحلة الراهنة والحرجة التي تمر بها مصر تفرض على كل المؤسسات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص القيام بدورها، خاصة إذا ما تعلق الأمر بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي تعاني كثيرًا للحصول على حقوقها حتى تلك التي أقرها القانون.
وأضافت أن الوزارة فتحت حوارًا مجتمعيًا مع ممثلين عن ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يصعب لقاؤهم جميعًا، حيث بدأت بعقد لقاء مع ممثلى أربع محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم، لبحث مشاكلهم ورؤيتهم لتعديل قانون الإعاقة، مشيرة إلى أن المقترحات التي سيتم جمعها من ممثلي 27 محافظة سيتم صياغتها بشكل قانوني ورفعها على موقع الوزارة لتلقي أي مقترحات من المعنيين بالأمر.
وردًا على سؤال حول ما يتردد بشأن سحب ملف الإعاقة من الوزارة بمجرد بدء عمل المجلس القومي لذوي الاحتياجات الخاصة، قالت الدكتورة نجوى خليل: «بالفعل المجلس سيجمع كل ما يخص شؤون المعاقين من المؤسسات والوزارات المختلفة، وسيترأسه رئيس الوزراء، وسيضم في عضوية مجلس أمنائه الوزراء المعنيين بالأمر، وسيسند رئيس الوزراء أمانة المجلس إلى أحد الوزراء الأكثر تخصصًا في الملف، وأتمنى أن يكون وزير الشؤون الاجتماعية لكون الوزارة الأكثر احتكاكًا بملف الإعاقة.
