تصاعدت أزمة بحارة العبارة «ألكيوني» البالغ عددهم 23، والمحتجزين في اليونان وذلك بعد أن رفض المستثمر اليونانى الموافقة على صرف جميع مستحقاتهم والتي بلغت 6 أشهر، واشترط منحهم شهراً فقط في مقابل منحهم جوازات السفر الخاصة بهم، والعودة إلى مصر.
من ناحية أخرى رفض البحارة مغادرة العبارة قبل الحصول على جميع مستحقاتهم، مطالبين السفارة المصرية فى اليونان بالتدخل لدى السلطات اليونانية لإرغام الماللك بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 6 أشهر، والتي تأخرت نتيجة دخول الشركة المشغلة فى قضايا حجز كلفت الشركة أكثر من 3 مليون جنيه.
على صعيد متصل، تظاهر اليوم الثلاثاء، أطقم البحارة الإحتياطى للعبارة أمام مقر الشركة فى الغردقة، وذلك بعد أن استغنت عنهم شركة « فورشن» المشغلة لـ «ألكيوني»، وطالبوا الشركة بصرف مستحقاتهم المتأخرة والبالغة أيضا 6 أشهر، وطالب مكتب العمل بمحافظة البحر الأحمر بالغردقة الشركة المشغلة بحل أزمة الأطقم البحرية، وحدد مكتب العمل بالشركة بعد غداً الخميس، للموافقة على طلبات عمال الشركة التى تقوم بتصفيتهم حالياً.
وكشفت مصدر رسمي بـ «هيئة موانىء البحر الأحمر»، أن إجمالي مستحقات الأطقم البحرية سواء الموجودين بمصر وعددهم 50 عاملاً وبحاراً، بالإضافة إلى الأطقم الموجودة في اليونان، تقدر بـ 3 مليون جنيه، وأشار إلى أن الهيئة هى المسئولة عن هذا الوضع لأنها سمحت للعبارة بالمغادرة دون الحصول على مستحقات العمال والموظفين وتركتهم فريسة للماللك والشركة، كما أن الهيئة ارتضت بعرض المالك وهو رهن العبارة «الهدى» مقابل السماح لها بمغادرة «ألكيوني» من الموانىء المصرية، والذى إتضح فيما بعد أن «الهدى» مملوكة لشركة أخرى.