أصدرت المحكمة التأديبية العليا الأربعاء حكمها علي 59 موظفا متهمين في قضية غرق العبارة السلام 98، بعد 4 سنوات من إحالة المتهمين للمحاكمة.
وقضت المحكمة بفصل 11 منهم من الخدمة علي رأسهم نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السلامة البحرية الحالي، وعاقبت 15 متهما بالإحالة للمعاش، و21 بالوقف عن العمل لمدة 6 أشهر، و3 متهمين بخصم شهر من أجرهم، وغرمت المحكمة 6 متهمين خمسة أضعاف الأجر الذي يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء الخدمة، وقضت المحكمة بمعاقبة 2 بعقوبة اللوم، وانقضاء الدعوي بحق متهم واحد لوفاته أثناء نظر القضية.
أصدر الحكم المستشار «أحمد زكي موسي» نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة بعضوية المستشارين «توفيق الشحات» و«عبدالرحمن سعد» و«جمال هنداوي» و«فتحي الباجوري».
قالت المحكمة في أسباب حكمها أنه تبين وجود مخالفات صارخة شابت عملية تشغيل العبارة السلام 98 منذ بدء تشغيلها في الموانئ المصرية بمعرفة شركة السلام البحرية، وأن هذه المخالفات انطوت علي إهدار لأحكام التشريعات المعمول بها بما فيها الاتفاقيات الدولية لسلامة الأرواح في البحار الصادرة عام 1974 والتي وقعت عليها مصر.
كما أوضحت التقارير الفنية أن إبحار تلك العبارة حسبما ورد بشهادة تحديد المسار الصادرة من الحكومة البنمية باعتبارها دولة العلم لا يكون إلا علي الخطوط الملاحية التي لا تبعد عن اليابسة بأكثر من 20 ميلا بحريا حرصا علي سلامة الركاب، وأن ملاك العبارة قد تمكنوا بالتواطؤ مع المختصين بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية وقطاع النقل البحري بوزارة النقل من استصدار ترخيص وشهادات ركاب أجازت عمل تلك العبارة في رحلات دولية طويلة تزيد مسافتها علي أكثر من 20 ميلا بحريا, وأنه رغم عليم المسئولين بكل هذه المخالفات الصارخة تغاضوا عنها.
وأضافت المحكمة أن التقارير الفنية والتحقيقات أوضحت أيضا وجود تغيير في شهادات الركاب الصادرة للعبارة من مصلحة الموانئ بهدف تمكين شركة السلام من زيادة عدد ركاب العبارة بالمخالفة لمعايير السلامة البحرية التي حددتها الاتفاقيات الدولية، وأن المختصين بالهيئة وقطاع النقل البحري وإدارة التفتيش البحري بالسويس وسفاجا سمحوا للعبارة بتحميل ركاب تتراوح أعدادهم بين 2500 حتي 2990 راكبا في حين أن الهيئة الدولية المشرفة علي العبارة حددت عدد ركابها وفقا لمعدات السلامة المتاحة عليها بألا يتجاوز 1187 راكب.
وقد كشفت التحقيقات عن أن المختصين بالجهات السابقة سمحوا بتشغيل العبارة رغم افتقارها -في جميع رحلاتها بما فيها الرحلة التي غرقت فيها- لأبسط معدات السلامة البحرية، إذ تبن أنها كانت تعمل منذ بدء الترخيص لها في ديسمبر 1999 حتي يونيو 2005 براماثات نجاة غير صالحة للاستخدام ،كما تبين أن الشركة المالكة "السلامة 98" قدمت للجنة التفتيش شهادات صلاحية لتلك الراماثات جميعها مزورة وان المختصين سمحوا للعبارة للإبحار حتى تاريخ الحادث رغم عدم صلاحية طفايات الحريق الموجودة بها وعلمهم بتقديم ملاك العبارة شهادات مزورة ثابت بها أن الطفايات صالحة للعمل.كما تبين ان تلك الشهادات صادرة عن مركز "تلستار" المملوك للشركة مالكة العبارة فكيف يقوم القائم بالتفتيش هو ذاته مالك العبارة.
كما كشفت التحقيقات انه قبل غرق العبارة قبل عدة ايام تم التفتيش عليها بميناء ضبا السعودي فوجد أن الجراج بها في حالة سيئة ويحتوي علي براميل بها مواد بترولية وأن المختصين بإدارة التفتيش البحري بالسويس وسفاجا اغفلوا رفع تلك المواد عقب عودتها وقبل سفرها في رحلتها الأخيرة، مما أدي أي اشتعال النيران التي تسببت في غرقها.
