استنكر حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، موقف بعض قوى الإسلام السياسى، وعدم ضم ممثل لقطاع السياحة للجمعية التأسيسية للدستور، وقال لـ«المصرى اليوم» إن بعض ممثلى القطاع التقوا قبل فترة د. محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، وكان هناك وعد صريح من جانب «مرسى» بوجود ممثل للسياحة فى تأسيسية الدستور، لكن ذلك لم يحدث، رغم أن الغرف رشحت إلهامى الزيات، مؤكدا عقد مؤتمر صحفى، الثلاثاء، لتحديد الموقف النهائى لاتحاد الغرف.
أخبار متعلقة
واعتبر الشاعر ما حدث مؤشراً خطيراً يعكس موقف قوى الإسلام السياسى من قطاع السياحة، وأبدى تخوفه من وضع مواد دستورية تستطيع من خلالها بعض القوى سن قوانين تؤثر على القطاع، مؤكدا أن ردود الفعل على عدم وجود ممثل للقطاع لدى منظمى الرحلات فى الخارج تشير إلى وجود مخاوف لديهم مما حدث، فيما أكد أن اجتماع الثلاثاء ستكون فيه ردود قوية على إبعاد ممثل قطاع السياحة من «التأسيسية» وتراجع القوى السياسية الإسلامية عن وعدها بوجود ممثل، خاصة حزب الحرية والعدالة.
كان مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية قد رفض تشكيل اللجنة التأسيسية وتجاهل تمثيل القطاع السياحى فى تلك اللجنة، معربا عن دهشته لهذا التجاهل الذى يثير المخاوف من جديد حول نية وتوجهات بعض القوى السياسية الصاعدة بالبلاد تجاه صناعة السياحة والعاملين بها.
وأكد المجلس أنه كان قد أرسل خطابا إلى الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، يخطره فيه بترشيح إلهامى الزيات، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ليمثل قطاع السياحة فى لجنة الدستور، وجاء هذا الخطاب والترشيح استنادا إلى أهمية صناعة السياحة كقاطرة لاقتصادنا القومى قادرة على دفع عجلة الاقتصاد للدوران مرة أخرى وعودة الروح فى الدخل القومى إذا خلصت نوايا القوى السياسية المختلفة فى دعم ومساندة هذا القطاع لتحقيق صالح مصر فى الأساس.
وأشار مجلس إدارة الاتحاد إلى أن تجاهل طلب وجود ممثل للقطاع فى لجنة الدستور لا يثير الاستغراب فقط لدى قطاع السياحة، إنما يجدد مخاوف القطاع من عدم وجود خطط أو تحركات جادة لدعم تطوير صناعة السياحة.. كما يهدم جسور الثقة التى تم بناؤها بين الاتحاد وممثلى القوى الإسلامية المختلفة بالبرلمان المصرى.
وأعرب الاتحاد باعتباره ممثلا للغرف السياحية والمظلة الشرعية المنتخبة لجميع الأنشطة السياحية عن رفضه التام لتجاهل قطاع السياحة فى أى تخطيط لمستقبل مصر، وهو القطاع الذى يمثل 12% من الدخل القومى والمصدر الرئيسى للعملات الصعبة وأكثر القطاعات تشغيلاً للعمالة.
