ذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن بريطانيا متهمة بالتعامل «بازدواجية» مع صادرات الأسلحة للبحرين، مشيرة إلى الانتقادات التي وجهتها منظمات حقوقية بحرينية للحكومات الغربية، التي تتجاهل الوضع في البحرين لتحقيق مصالح خاصة.
وقالت: «إن الحقوقيين يرون أن الدول الغربية، ومنها بريطانيا، تضع مصالحها التجارية أولاً، وتتجاهل الأوضاع في البحرين».
وأضافت، نقلاً عن مريم الخواجة، مدير مركز البحرين لحقوق الإنسان، أن «المسألة تتعلق بصفقات الأسلحة»، واتهمت الغرب بازدواج المعايير، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تهاجم روسيا لتزويدها النظام السوري بالأسلحة، إلا أن هذا «هو بالضبط ما يفعلونه مع النظام البحريني».
وقالت «الخواجة»: «ينتقدون روسيا، لأن لديها قاعدة بحرية في سوريا، لكن الولايات المتحدة لديها قاعدة في البحرين أيضا». وتساءلت: «كيف يمكن للحكومة البريطانية أن تتدخل في ليبيا وتتحدث بحرية عن دعم المطالبين بالحريات في سوريا، بينما تتدخل في البحرين لدعم النظام وحملته على المطالبين بنفس الحريات؟».
كانت الحكومة البريطانية، في فبراير العام الماضي، قد أعلنت أنها ستقوم بمراجعة شروط صفقات الأسلحة مع البحرين، التي تتضمن الحد من من استخدام قنابل يدوية وقنابل دخان وصواعق كهربية وغيرها.
ولكن طبقاً للتقارير، أوضحت «إندبندنت» أن البحرين استكملت استيراد الأسلحة من بريطانيا في فبراير ومارس 2011، واستمر الأمر خلال ذروة الاحتجاجات، وفي أبريل استوردت البحرين قنابل بأكثر من 70 ألف جنيه استرليني، وتبعتها صفقات لشراء دروع وكاتم صوت للأسلحة ومناظير قناصة.
من ناحية أخرى، أكدت الصحيفة البريطانية أن الحكومة ستمنح المعارضة السورية داخل سوريا ما لا يقل عن 500 ألف جنيه استرليني، بهدف استخدامها في تأمين الحصول على أدلة للفظائع والجرائم، التي ارتكبتها قوات بشار الأسد في سوريا.
وأضافت أنه «يفترض أن يتم إنفاق تلك الأموال على الاتصالات والأدوات الطبية ومشاريع المجتمع المدني». وكشفت أن تلك هي المرة الثانية التي تمنح فيها بريطانيا السوريين تبرعات، حيث منحت المعارضة السورية خارج سوريا على مدار الثمانية أشهر الماضية أكثر من 450 ألف جنيه استرليني.