الإمارات تغلق مكتب «المعهد الديمقراطي» الأمريكي في «دبي»

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن دولة الإمارات العربية المتحدة أغلقت مكتب «المعهد الديمقراطي الوطني» في دبي.

ويعد «المعهد الديمقراطي الوطني» منظمة غير حكومية مدعومة من جانب الخارجية الأمريكية، وتعرض للإغلاق في مصر، وتحويل عدد من العاملين والمسؤولين عنه إلى المحاكمة بتهمة تلقي تمويلات من جهات أجنبية.

وقال نويل كلاي، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: «نفهم أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أغلقت مكتب المعهد الديمقراطي الوطني في دبي».

وأوضح: «المعهد الديمقراطي الوطني منظمة تحظى باحترام، وتعمل عبر المنطقة، وفيما وراء ذلك لتشجيع المجتمع المدني والتنمية والقيم الديمقراطية، ووزارة الخارجية أحد المؤيدين بحزم لأنشطة المعهد الديمقراطي الوطني».

وأفلتت دولة الإمارات العربية من ثورات الربيع العربي، لكن قضية خمسة نشطاء أدينوا العام الماضي بإهانة حكام الإمارات تشير إلى أنها ليست بمنأى عن دعوات الإصلاح.

وأصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، عفوا في ديسمبر عن النشطاء بعد يوم واحد من إصدار أحكام بالسجن عليهم لفترات تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات.

واعتبرت هذه القضية مقياسا لكيفية رد دولة الإمارات التي لا تسمح بأحزاب سياسية على قدر من المعارضة بعد الانتفاضات التي أسقطت أربعة زعماء دول عربية.

وصرح مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة على اتصال بسلطات دولة الإمارات بشأن إغلاق مكتب المعهد الديمقراطي الوطني، وجادل دفاعا عن السماح لمثل هذه الجماعات بالعمل.

وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه: «أوضحنا أن السماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بشكل علني ضروري لدعم التنمية السياسية والاقتصادية».

ولم ترد سفارة دولة الإمارات العربية بشكل فوري على طلب أرسل عبر البريد الإلكتروني للتعليق على ذلك.

كان المعهد الديمقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي من بين عدد من منظمات المجتمع المدني الأجنبية والمحلية التي يتم مقاضاتها في مصر، وهذان المعهدان هما جماعتان مرتبطتان بالحزبين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة.

واتهمت السلطات نشطاء يعملون بالمنظمات غير الحكومية، من بينهم نجل وزير النقل الأمريكي السابق راي لحود، بالعمل بجماعات تتلقى أموالا من الخارج بشكل غير قانوني ومنعتهم من مغادرة مصر.

وحذرت الولايات المتحدة القاهرة من أن هذه القضية ستعرض للخطر المساعدات العسكرية لمصر والتي يبلغ حجمها 1.3 مليار دولار، ولكن التوترات خفّت في وقت سابق من الشهر الجاري عندما رفعت السلطات المصرية حظرا على سفر بعض الأجانب الذين تم استهدافهم وغادر معظمهم البلاد، لكن القضية استمرت ضد الموظفين المصريين والأجانب في المنظمات غير الحكومية، حتى تم تأجيلها حتى العاشر من أبريل، بعد جدل واسع في الشارع السياسي المصري عشية سفر المتهمين الأمريكيين رغم استمرار القضية.