أخبار متعلقة
اعتبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب أفريقيا، سعيد جينيت، أن الانقلاب العسكري في مالي والذي جرى في 22 مارس الماضي «غير مقبول»، داعيًا السلطة العسكرية الحاكمة إلى ضمان سلامة الرئيس أمادو توماني توري.
وقال جينيت، «إن أي انقلاب مرفوض مبدئيًا وغير مقبول»، مشيرًا إلى أن دول غرب أفريقيا أمهلت السلطة العسكرية في مالي 72 ساعة لعودة الوضع إلى طبيعته.
وأضاف أن هذا الانقلاب «غير مقبول لأنه كان ضد رئيس منتخب ديمقراطيًا وفي وقت كانت الأسرة الدولية مستعدة لتقديم دعم للتوصل إلى حل سلمي لشمال البلاد»، حيث ينتشر المتمردون.
وبرر العسكريون انقلابهم بفشل نظام الرئيس المالي الذي أطيح به قبل أسابيع من الانتخابات الرئاسية في 29 أبريل، في تسوية مشكلة المتمردين.
ودعا جينيت، الذي يزور جنيف الجمعة، السلطة العسكرية إلى ضمان سلامة الرئيس المخلوع والإفراج عن الأشخاص الذين اعتقلوا بعد الانقلاب.
وبشأن العقوبات التي لوحت بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، اعتبر أن تلك العقوبات المقترحة «تستهدف أساسًا المجلس العسكري»، وقال «إذا استمر الوضع على ما هو عليه سيكون لذلك عواقب على البلاد».
وتشمل عقوبات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا حظر السفر وتجميد أرصدة أفراد المجلس العسكري في المنطقة.
