استنكر مجلس الأمن الدولي، الجمعة، الانقلاب العسكري في مالي، وطالب الجنود المنشقين بعودة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا فورًا إلى سدة الحكم.
أخبار متعلقة
وقال المجلس، في بيان له، مساء الخميس: «إن الدول الأعضاء تدين بقوة انتزاع السلطة بالقوة المسلحة من حكومة مالي المنتخبة ديمقراطيا من جانب بعض عناصر القوات المسلحة المالية».
ودعا الأعضاء الـ15 بالمجلس المتمردين إلى ضمان سلامة وأمن الرئيس المالي «أمادو توماني توريه»، وطالبهم بـ«العودة إلى ثكناتهم».
وطالب سفير بريطانيا،رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي، مارك لايل غرانت، بـ«إطلاق سراح كل المسؤولين الماليين المعتقلين، والعودة الفورية للحكم الدستوري والحكومة المنتخبة ديمقراطيا.«
من ناحيته، استنكر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الانقلاب العسكري في مالي، ودعا زعماء الانقلاب إلى «الإحجام عن أي أعمال من شأنها زيادة العنف وتصعيد الاضطراب في البلاد».
وقالت منظمة العفو الدولية: «إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا برصاص طائش خلال التمرد في العاصمة باماكو، ونقلت جثثهم إلى مستشفى في العاصمة المالية، فيما جُرح 28 شخصا، وتعرضوا لسوء معاملة شديد».
