شن حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، هجوما حادا على حكومة الدكتور كمال الجنزورى، خلال مؤتمر صحفى عقده بمقر الحزب، وطالبها بأن تستقيل أو أن يقيلها المجلس العسكرى، محملا الأخير مسؤولية الأزمات الحالية.
أخبار متعلقة
قال حسين إبراهيم، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: «إن الدكتور (الجنزورى) وجه بيانين لأعضاء البرلمان، الأول ألقاه فى مجلس الشعب، وكان مرتجلاً أثناء إلقائه، واعتبرنا جميعا أنه مجرد خواطر تصلح للتربية القومية، وبعدها بأيام أرسل لنا فى البرلمان بياناً آخر مكتوباً، وفى النهاية رفض البيانان من 19 لجنة نوعية بمجلس الشعب وكل الهيئات البرلمانية، باستثناء 3 هيئات هى أحزاب الحرية والاتحاد والمواطن المصرى».
وطالب باستقالة الحكومة دون أى استجوابات، بعد رفض البرلمان بيانها، وأنه على المجلس العسكرى أن يقيلها إذا لم تستقل، متهمها بالفشل فى حل الأزمات الحالية ومنها السولار والانفلات الأمنى والشهداء، ما أدى إلى أن الشعب حمل هذه المسؤولية للبرلمان، لأنه لا يشعر بالحكومة.
ووصف الحكومة بـ«الأيادى المرتعشة»، موضحا أن وزير البترول عندما جاء للبرلمان فشل فى الإجابة عن أى سؤال حول أزمة السولار، رغم وجود تأكيدات أن السولار يلقى به فى الملاحات.
وأكد أن جميع الخيارات مطروحة حول لجوء الحزب إلى الشارع أو الاستجوابات، فى حالة عدم إقالة الحكومة، إلا أنه توقع أن يستجيب المجلس العسكرى للديمقراطية، ويقيل الحكومة.
ولفت إلى أن البرلمان يملك سحب الثقة، لأن الإعلان الدستورى أكد أن لائحة مجلس الشعب تؤكد حقه فى الرقابة، والتى منها سحب الثقة، متوقعا أن تنتهى مناقشة برنامج الحكومة الأسبوع بعد المقبل.
وحول ما ردده أحد قيادات الإخوان من أن المجلس العسكرى اشترط على الجماعة أن يقوم بتعيين نائبين لرئيس الوزراء و10 وزارات من بينها الوزارات السيادية، لكى تشكل هى الحكومة، قال «إبراهيم»: «لا أتحمل مسؤولية تصريحات أحد، وهناك متحدث باسم الجماعة يعبر عنها»، مشددا على أن الحزب لن يقبل أن يشكل حكومة جديدة، وتكون سكرتارية، بل إنه عندما يشكلها ستكون كاملة ولها جميع السيادة والسلطات.
وردا على عدم استدعاء المشير طنطاوى، من قبل البرلمان، أوضح «إبراهيم» أن لائحة مجلس الشعب لا تمنح رئيسه استدعاء رئيس الجمهورية القائم بأعماله حاليا المجلس العسكرى.
وحمل الدكتور أسامة ياسين، أمين مساعد الحزب، رئيس لجنة الشباب بمجلس الشعب المجلس العسكرى مسؤولية ما يحدث من أزمات، مؤكداً أن الأخير هو من شكل هذه الحكومة، التى تعالج مراحل سابقة وليس المرحلة الحالية.
وطالب بتشكيل حكومة منتخبة تمثل الأغلبية البرلمانية وليس حكومة لا تعبر عن الشعب، وشدد على ضرورة تطهير المؤسسات الأمنية، بعد استشهاد 88 شاباً فى أحداث بورسعيد ومحيط وزارة الداخلية، واعتبر أن هناك محاولات، لإعادة إنتاج النظام البائد، لافتا إلى أن رفض اللجان النوعية بيان الحكومة جاء بالإجماع فى كل لجنة، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية أحرجت البرلمان، وتعمدت عدم الاستجابة لطلباته.
وقال أشرف بدر الدين، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب: «إن الحكومة فشلت فى حل الأزمات الاقتصادية»، والبرنامج الذى أعدته حول العدالة الاجتماعية تحدث عن زيادة معاشات الضمان الاجتماعى إلى 200 جنيه، وكأن هذا الرقم تستطيع أن تعيش عليه أسرة كاملة! ورفع الحد الأدنى للأجور على مدار 5 سنوات، وكأننا نتحدث عن حكومة ستستمر حتى هذه المدة!
وانتقد عدم لجوء الحكومة لاتخاذ أى خطوات، لمحاربة الاحتكار واستعادة الأموال المهربة، وهاجم «الجنزورى»، وقال إنه تحدث عن إنجازاته أثناء النظام السابق، ولم ينس أنه كان رئيس وزراء سابقاً.
فى سياق متصل، قال الدكتور محمد نور، المتحدث باسم حزب النور، إن حزبه كلفه بفتح حوار مع جميع القوى السياسية، حول تشكيل الحكومة الائتلافية، بعدما فشلت الحكومة الحالية فى إدارة المرحلة الانتقالية.
وأضاف «نور» لـ«المصرى اليوم»: «للأسف الحرية والعدالة يتعامل بمفرده دون فتح حوار مع الأحزاب حول تشكيل تلك الحكومة»، مؤكدا أن حزبه يطالب بتعاون كل القوى السياسية فى تشكيل تلك الحكومة، بحيث تكون قادرة على الخروج من تلك المرحلة.
وطالب «نور» بعدم سيطرة حزب الأغلبية على تشكيل الحكومة، مؤكداً ضرورة أن يراعى الكفاءة أولا، ثم الوزن النسبى للأحزاب، حتى لا يتكرر ما حدث فى الجمعية التأسيسية.
وأكد أن الإسلاميين لديهم القدرة والكفاءة على إدارة أى وزارة، مشدداً على أن المناصب القيادية تحتاج إلى الأمانة، بجانب الكفاءة، ومصر مليئة بالأكفاء، وقال إن حزبه سيسعى إلى تولى الوزارات الخدمية، لأنها استمرار لرسالة حزب النور فى تقديم الخدمات.
