أخبار متعلقة
انتقد الكاتب والروائي، الدكتور علاء الأسواني، الطريقة التي تشكلت بها اللجنة التأسيسية للدستور، عبر البرلمان، مدللًا على ذلك بأن الفقهاء الدستوريين أجمعوا على أنه لا يمكن تأسيس دستور على يد أعضاء البرلمان، منتقدًا أيضا سيطرة التيار الإسلامي على تشكيل اللجنة.
وقال «الأسواني»، في برنامج «آخر كلام»، على قناة «أون تي في»، مساء الأربعاء، إن «أعضاء اللجنة التأسيسية من التيار الإسلامي يذهبون إلى الاجتماعات، وهم يعلمون ما هي قرارات اللجنة، فلماذا لا يكون الدستور مكتوبًا وموضوعًا في مكتب المرشد، وكنت أتمنى أن نحتفل بهيئة تأسيسية محترمة، لا تسيطر عليها فكرة المغالبة وسيطرة تيار واحد، حتى نتمكن من أن نفخر بهذه اللجنة».
وتساءل: «كيف يمكن أن نختار لجنة للدستور، دون معايير سوى أسماء تم اختيارها في يوم واحد فقط؟ وهناك أكثر من 42 شخصية دستورية وقانونية تجاهلتها لجنة وضع الدستور، ولا ننسى أن الدستور مهم جدًا وهو من سيحمي البلاد».
ولفت «الأسواني» إلى أن «هناك صراعًا شديدًا بين المجلس العسكري، والإخوان المسلمين في الفترة الحالية، والمجلس العسكري منذ توليه أمور البلاد لم يقدم إلا حماية مبارك والدفاع عنه، وقبل استقالة مبارك كخطوة لا مفر منها لبقاء النظام، والمجلس العسكري هو السبب في كل المشاكل التي نحن فيها، ويستدعينا الآن لنصرة الدولة المدنية، في مقابل الدولة الدينية التي تسعي التيارات الإسلامية لتكوينها».
وأشار «الأسواني» إلي أن «مصلحة الثورة ليست في التحالف مع العسكر أو الإخوان في حربهما المقبلة، لكن في التمسك بمبادئها، والصراع بين المجلس العسكري والإخوان هو صراع على السلطة وليس المبادئ، بعد أن قدمت الإخوان مصلحتها السياسية علي حساب الثورة، فالمجلس تحالف مع الإخوان، ومن تضرر هو الشعب، فكيف يمكن للشعب أن يختار بين العسكر والإخوان خلال خلافهما معا، والمجلس العسكري لا يرى فرقًا بين النظام وبين الدولة ولهذا يعتبر أي تغيير في بنية النظام هدم للدولة».
واستنكر «الأسواني» أن «تضم اللجنة التي شكلها الرئيس السابق حسني مبارك قبل تنحيه، لتعديل الدستورعلماء وفقهاء دستورعظماء أمثال الدكتور إبراهيم درويش، أستاذ القانون الدستوري، الذي استعانت به تركيا لتأسيس دستورها، في حين قام المجلس العسكري باستبعاد هؤلاء العظماء من عمل الإعلان الدستوري، وأحل مكانهم بعض من ليس لهم تاريخ في التعديلات الدستورية مثل صبحي صالح المحامي بالنقض».
وأكد الأسواني أن «الاستفتاء الجمعي أمر سيئ جدًا، فعند عمل استفتاء علي 60 مادة دستورية، فهناك مواطنين يوافقون على بعض المواد ويرفضون بعضها، وبالتالي عند الاستفتاء على الدستور يجب أن يكون به فرصة، لرفض أجزاء وقبول أخرى، وغير ذلك يكون دستورًا غير منصف، والاستفتاء على الدستور الحالي سيتخذ نفس أسلوب الاستفتاء على التعديلات، فسيكون أهل الله موافقون، والكفرة والعلمانيون يرفضون الدستور».
وأضاف «الأسواني» أن «أعضاء اللجنة التأسيسية من التيار الإسلامي يذهبون إلى الاجتماعات، وهم يعلمون ما هي قرارات اللجنة، فلماذا لا يكون الدستور مكتوبًا وموضوعًا في مكتب المرشد، وكنت أتمنى أن نحتفل بهيئة تأسيسية محترمة، لا تسيطر عليها فكرة المغالبة وسيطرة تيار واحد، حتى نتمكن من أن نفخر بهذة اللجنة»، وتساءل: «كيف يمكن أن نختار لجنة للدستور، دون معايير سوى أسماء تم اختيارها في يوم واحد فقط؟ وهناك أكثر من 42 شخصية دستورية وقانونية تجاهلتها لجنة وضع الدستور، ولا ننسى أن الدستور مهم جدًا وهو من سيحمي البلاد».
وتابع «الأسواني» قائلًا إن: «الإخوان وقفوا يشاهدون الشباب وهم يموتون بعد الثورة، والبنات وهن يُسحلن في الشوارع، فكيف نساندهم اليوم، وهم لم يحركوا ساكنًا ولم يقفوا مع الشعب، وفضلوا مصالحهم السياسية على كل شيء، وبعد دراسة تاريخ الجماعة، فمشكلة مكتب الإرشاد أنه يعتقد أن مصلحة الجماعة، هي مصلحة الوطن، لذلك لا يعبأ بمصلحة الوطن».
وحول تمويل الإسلاميين قال «الأسواني»: «لا أحد يسأل الإخوان والسلفيين عن مصادر تمويلهم، وجماعة الإخوان المسلمين التي احتضنها المجلس العسكري ليس لها ترخيص حتى الآن، والإخوان حولوا التصويت إلى ديني، وضيقوا على المصريين بالخارج حتى لا يغيروا النتيجة».
وشدد «الإسواني» أنه «إذا وصل الغضب للمستوى الحرج، ستبدأ الموجة الثانية للثورة، وأنا متأكد أنه ستكون هناك موجة ثانية تصحح مسار البلد لتضمن نجاح الثورة، والتي من أهم عناصر إجهاضها إنهاك المواطن سواء من خلال أحداث كبرى سواء في بورسعيد، أو محمد محمود، أو غيرهما، بجانب الأزمات المتكررة، في البنزين، أو العيش، حتى يصل المواطن لمرحلة الموافقة بأي شيء حتى تنتهي هذه المرحلة، لكنني أؤمن بأن الثورة ستستمر».
