توالت الضربات ضد الجمعية التأسيسية للدستور، وقررت المحكمة الدستورية العليا عدم المشاركة فى أعمالها، وتغيب 28 عضواً عن جلستها الأولى، الأربعاء، بينهم 3 «بإذن»، وأرسل 6 أعضاء استقالاتهم رسمياً إلى البرلمان، فيما أعلن الإخوان المسلمون التحدى، وتم انتخاب الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، لرئاسة الجمعية.
أخبار متعلقة
وقررت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية الاعتذار عن عدم مشاركة المستشار على عوض فى أعمال «التأسيسية» بعد انتخابه عضواً بها مبررة ذلك، بما تشهده الساحة من اشتباك متعاظم بين القوى السياسية والحزبية حول سلامة الدستور، وصحة إجراءات انتخاب أعضاء الجمعية، ما ينشر ظلالاً كثيفة من الشك والاضطراب وغباراً قاتماً من الطعون التى تنال من التشكيل.
وأرسل الدكاترة محمد أبوالغار وزياد بهاء الدين وإيهاب الخراط ومنى مكرم عبيد وحازم الببلاوى وعماد جاد استقالاتهم من عضوية «التأسيسية» إلى مكتب رئيس مجلس الشعب، اعتراضاً على احتكار التيار الإسلامى لها. ونظم نحو 2000 متظاهر، مسيرة من ميدان التحرير إلى البرلمان أثناء الاجتماع الأول للجمعية، لإعلان رفضهم لها، ورددوا هتافات «الشعب يريد إسقاط الإخوان»، ورفعوا لافتات تطالب بحل الجمعية. من جانبهم، حذر عدد من خبراء القانون من أن الانسحابات المتكررة من «التأسيسية» ستُفقدها الشرعية. وأكدوا أن من حق المجلس العسكرى إصدار قانون بمعايير اختيار جديدة للأعضاء.
ورغم الضربات المتوالية، بدأت الجمعية أعمالها، الأربعاء، بحضور 72 عضواً من الـ100 وتغيب 28، منهم 3 «بإذن»، فيما نفذ الـ25 قرار الانسحاب. لكن الأغلبية الإسلامية حسمت الأمر، وتم انتخاب «الكتاتنى» بـ71 صوتاً من 72 باستثناء «عبدالمجيد» الذى انسحب من الاجتماع قبل التصويت، فيما انسحب عصام سلطان بعده.
