«غرفة القاهرة»: نسعى لإنشاء وحدة «مدفوعات إلكترونية» في المقر الرئيسي بباب اللوق

قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إن مبادرة الدفع الإلكتروني للجمارك تأتي في إطار حرص غرفة القاهرة على دعم كل جهود الحكومة وسياساتها للنهوض بالاقتصاد الوطني، خاصة خطط تحديث وتطوير قطاع التجارة وتيسير وتبسيط التعاملات المالية مع الجهات الحكومية المختلفة، مشيرا إلى أن وضع مصر على قدم المساواة مع ما يجري في كبرى دول العالم نظرا لأن أكثر الأعمال تدار اليوم بصورة إلكترونية تماما.

وقال العربي خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة القاهرة التجارية بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «e- finance» لعرض مزايا وتيسيرات منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية، والتي تتيح خدمة سداد رسوم الجمارك والضرائب إلكترونيا، بمشاركة أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك، بجانب عدد من ممثلي البنوك التجارية.

وأوضح  أن كثيرا من الشركات التجارية من أعضاء الغرفة يعتمدون على التكنولوجيا لربط فروعهم ومخازنهم وحركتي البيع والشراء، بل إن بعضها لديه أنظمة إلكترونية تربطها مع البنوك بما يتيح لإدارتها معرفة حجم السيولة المتاحة وحركة سداد العملاء لالتزاماتهم المالية.

وأشار إلى أن غرفة القاهرة التجارية تسعى لإنشاء وحدة للمدفوعات الإلكترونية الحكومية بمقرها بباب اللوق بالقاهرة، بما يسمح لأعضاء الغرفة البالغ عددهم نحو مليوني تاجر بدفع ضرائبهم والرسوم الجمركية المستحقة على شحناتهم الواردة من الخارج من هذا المقر.

وتوقع العربي أن تساعد وحدة الدفع الإلكتروني المزمع إنشاؤها بالغرفة على تحقيق طفرة في حجم الحصيلة الضريبية التي يتم سدادها من خلال غرفة القاهرة.

من جانبه أكد محمد سرور، مستشار وزير المالية، أن الوزارة تسعى دائما لحل مشاكل الغرف التجارية واتحاد الصناعات من خلال مكتب الإرشاد بالغرف، وذلك من خلال مكتب الإرشاد بالغرف.

وأكد محمد فتحي، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن اعتماد وزارة المالية على خدمات المدفوعات الإلكترونية للمستحقات الحكومية واعتبارها الوسيلة الأساسية لدفع مستحقات الضرائب يستهدف تأمين حصيلة الضرائب، وتوفير أقصى درجات الأمان للممولين، في ظل زيادة المخاطر الأمنية وحالات السرقة والسطو.

وأضاف أن النظام الجديد لسداد الضرائب يتوافق أيضا مع سياسات وزير المالية، ممتاز السعيد، الهادفة لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين مع مصالح الوزارة الإيرادية، من خلال تحديث أساليب التعامل المالية للمساعدة في زيادة سرعة دوران الأموال في شرايين الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وقال إن خدمة سداد الضرائب إلكترونيا عبر استخدام قنوات إلكترونية آمنة ومؤمنة تتيحها 1450 فرعا من فروع 24 بنكا تجاريا، ومن خلال تلك الفروع يمكن للعميل سداد مستحقات الضرائب في لحظات بدلا من التوجه لسدادها بمأموريات الضرائب.

من جانبه أوضح أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك، أن مصلحة الجمارك دائما السباقة للأخذ بالأساليب الحديثة في دفع الرسوم والضرائب، مشيرا إلى أن بداية المدفوعات الإلكترونية بمصر كانت بمصلحة الجمارك.

وأضاف سعودي أن منشورات الأسعار الاسترشادية لا يوجد بها نص بالقانون، لافتا إلى أن المستورد ملتزم بالقيمة المقر بها والثمن المدفوع في المستندات الحقيقية .

في نفس السياق  أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «e- finance»أن خطوات سداد الضرائب إلكترونيا بسيطة للغاية ويكفي تقديم رقم التسجيل الضريبي أو رقم الملف الضريبي للموظفين في فروع البنوك التجارية المشاركة في النظام الجديد ليتولى هؤلاء الموظفون استكمال الإجراءات المطلوبة.