كشف أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، النقاب عن الدستور الاقتصادي الذي أعده الاتحاد بالاستعانة بنخبة من خبراء الاقتصاد.
وأضاف الوكيل خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، أن إعلان مشروع الدستور سوف يطرح على جميع الأحزاب السياسية، والاتحادات الاقتصادية وهيئات المجتمع المدني المختلفة، لإبداء آرائهم فيه وعقد مؤتمر نهائى خلال فبراير المقبل.
وأشار إلي أنه قبل وضع دستور اقتصادي للسنوات القادمة كان لابد من دراسة الوضع الاقتصادي القائم، ثم وضع خارطة طريق لما هو مأمول في الفترة القادمة، ومن ثم الانتقال بعد ذلك من الواقع للمأمول.
وأوضح أن الوضع الراهن قسم إلي عدة محاور، وهي مستوى معيشة الفرد وتكلفة المعيشة والقطاع الخارجي، والتوظيف والعدالة الاجتماعية والفقر والتنمية البشرية، وأخيرًا الموزانة والدين العام للدولة.
وأكد أن مستوى معيشة المواطن يقاس بنسبة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، الذي يمثل 5% من الدخل الذي يأخذه ذات المواطن في الدول المتقدمة، كما أن الاقتصاد الخفي الذي تتحكم فيه عشوائية الأسواق والقرارات والأجور والإنتاج، وهو ما أدي إلي عدم إمكانية الدولة في التحكم بالمؤشرات الاقتصادية بشكل صحيح يمكنها من معرفة المعوقات والعمل على حلها.
وتابع الوكيل أنه لن يمكن توفير فرص عمل وتحقيق طموحات وآمال الطبقات العريضة من محدودي ومتوسطي الدخل، من ضبط الأسعار والارتقاء في علاقتنا الاقتصادية الدولية للمستوى الذي تستحقه مصر.
من جانبة قال الدكتور خالد حنفي، رئيس اللجنة، التى أعدت الدستور، إن الهدف الرئيسي من الدستور الاقتصادي هو تحقيق عدة أهداف رئيسية يتم الوصول إليها بحلول 2020، وأولها زيادة متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي إلي 7% البالغ حاليا نحو 3.2%، إضافة إلي خفض معدل البطالة من 12% في العام الماضي إلي 6%، وخفض نسبة الفقر إلي 15% البالغة حاليا 23% ، فضلًا عن خفض عجز الموزانة إلي 4% بدلًا من 10.2% في العام الماضي.
وأوضح أنه يمكن تنفيذ هذه الطموحات من خلال حزمتين، واحدة قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل تقوم الدولة بتبنيها، مؤكدًا أهمية إعادة النظر في نظام الدعم المعمول به حاليًا، خاصة أن الحكومة والمتلقين غير راضين عنه، فالحكومة تؤكد أنه يمثل عبئًا كبيرًا على موازنتها العامة والمتلقين لا يشعروا بهذا الدعم.
وأضاف أنه من منطلق أهمية النقل واللوجيستيات لتطوير منظومة التجارة فكان لابد من تسليط الضوء على هذا الشق، خاصة لأهميته في خفض الفاقد في المنتجات والبضائع، وبالتالي ضبط أسعارها في الأسواق، خاصة أن أي خسارة يتعرض لها المنتج أو التجار تضاف على تكلفة المنتج النهائي ولا يتحملها سوى المستهلك.
