توقع المهندس هشام سعد الله، مدير الإدارة العامة للاحتياجات والاختناقات بوزارة التموين، أن تصل الخسائر التي ستتحملها الخزانة العامة للدولة بسبب أزمة الوقود إلى «30 مليار جنيه»، نتيجة الضخ العشوائي لسلعتي البنزين والسولار.
ولفت إلى أن الحكومة «تستورد منتجات بترولية بقيمة مليار و200 مليون جنيه شهريًا، فيما تسببت الأزمة في زيادة المخصصات لشراء البنزين والسولار من 120 مليار جنيه إلى 150 مليارًا بزيادة قدرها 30 مليارًا».
وطالب بضرروة زيادة عمليات التأمين لسيارات نقل الوقود والمحطات، لمواجهة البلطجية و«مافيا» السوق السوداء.
من ناحية أخرى، واصلت أزمة نقص الوقود تداعياتها، الأربعاء، في العديد من المحافظات، رغم حدوث انفراجة في القاهرة الكبرى، حسب تأكيدات مسؤولي وزارة التموين.
وقال المهندس فتحي عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين، إن الوزارة بدأت حاليًا حصر أعداد الجرّارات الزراعية على مستوى الجمهورية من أجل توفير احتياجاتها من الوقود خلال موسم حصاد القمح، إلى جانب توفير الاحتياجات اللازمة لزراعة الأرز.
وأشار إلى أن أزمة نقص الوقود «بدأت تتراجع في غالبية المحافظات نتيجة زيادة الكميات التي تم ضخها بالمحافظات»، والتي بلغت، الأربعاء، نحو 40 ألف طن سولار، لافتًا إلى أن «مصر استقبلت، الأربعاء، شحنتي وقود عبر ميناءي الإسكندرية والسويس، وجارٍ تفريغهما وهو ما سيسهم في حل الأزمة بشكل نهائي».