قررت محكمة جنايات القاهرة تحديد جلسة 30 مايو المقبل للنطق بالحكم في قضية إعادة محاكمة محمد إبراهيم عبد المنعم، الشهير بـ«محمد السني»، أمين شرطة بقسم الزاوية الحمراء، فى الحكم الصادر ضده بالإعدام بتهمة قتل ١٨ وإصابة ٣ أمام القسم، خلال أحداث «جمعة الغضب» في 28 يناير 2011.
أخبار متعلقة
بدأت الجلسة في الخامسة مساء الثلاثاء، وأثبتت المحكمة حضور المتهم ودفاعه والمدعين بالحق المدني، واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة ودفاع المتهم، وقال أحمد رشاد، ممثل النيابة: «إن الوقت لم يسعفه لإعداد مرافعة، لكنه طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم»، مستندًا إلى ظهوره في مقطع الفيديو السادس بالأسطوانة التى فرغتها المحكمة، الإثنين، وفيه صوت إطلاق أعيرة نارية، بالإضافة إلى المقطع السابع، ويُسمع فيه صوت طلقات نارية من سلاح آلى.
وأضاف «رشاد» أنه «لا يظهر بالأسطوانة أي مشهد يشير إلى وجود دفاع شرعي، وأن جميع المشاهد تؤكد عدم تعرض القسم لأي اعتداءات، وأنه لا يجوز الدفاع الشرعي في جريمة مستقبلية».
وانضم للنيابة المدعون بالحق المدني، وطالبوا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، لكون الجريمة التى يحاكم عليها جنائية وليست سياسية، بالإضافة إلى إطلاقه النيران على المتظاهرين فى أماكن قاتلة، وليس لتفريقهم، مشيرين إلى أن هناك 35 شاهد إثبات، أكدوا مشاهدتهم للمتهم أثناء إطلاقه الأعيرة النارية من سلاح خرطوش، وكان يرتدي «جاكت بيج اللون».
وقال هشام عبد السلام، دفاع المتهم: «إن الأسطوانة التي فرغتها المحكمة، احتوى المقطع الأول والثاني والثالث منها على جموع غفيرة من الشباب يقولون: «ولعت ولعت.. هنولع فى أبوكم.. شباب الزاوية الرجالة هيولع فيكم أكتر»، وطلب من المحكمة استبعاد شهادة 20 من قائمة الإثبات، قائلاً : «إن شهاداتهم كلها مبنية على جملة (احنا سمعنا)»، بالإضافة إلى استبعاد شهادة الأطباء، لكون دورهم الكشف الظاهري وليس تشريح الجثث، ولعدم وجودهم في مسرح الأحداث.
والتمس الدفاع في نهاية مرافعته، براءة المتهم من الاتهامات المسندة إليه، لانعدام القصد الجنائي، بما يعدم نية القتل والشروع في القتل المنسوبين للمتهم، ولشيوع الاتهام وفقًا لأدلة الدعوى المقدمة من النيابة العامة، وتلك التى قدمها المدعي بالحق المدني، بالإضافة إلى الدفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن المنشآت والأشخاص والنفس.
