وافقت أغلبية أعضاء الجمعية العمومية الطارئة لمحكمة الاستئناف، ظهر الثلاثاء، على بقاء المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيساً لمحكمة الاستئناف. فى الوقت الذى أصر فيه المطالبون بسحب اختصاصاته على خلفية «قضية التمويل الأجنبى» الاحتكام لصندوق التصويت، على الرغم من أن أكثر من 70% من الحضور رفعوا يدهم موافقين على بقاء «عبدالمعز».
أخبار متعلقة
وأحضر القضاة صندوقاً شفافاً للبدء فى التصويت. وقال بعض قضاة الاستئناف لـ«المصرى اليوم» عقب خروجهم: «الأغلبية لعبدالمعز».
انعقدت الجمعية إثر حضور قرابة 310 قضاة، انقسموا إلى 3 فئات، إحداها تطالب بتنحى المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس المحكمة، وأخرى ترفض الاستجابة لمطالب قلة - على حد قولهم - وفئة أخيرة حضرت للوقوف على حقيقة الأزمة ولم تتخذ قرارها بعد، وقالت مصادر إن رئيس محكمة الاستئناف التقى عضواً بالمجلس العسكرى، الإثنين .
ترأس الجمعية المستشار «عبدالمعز»، الذى حضر مبكراً واستقبل القضاة بنفسه، بينما تجاهله معارضوه، وحضر المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، الذى قال لـ«المصرى اليوم»: «أحضر بصفتى عضواً فى المحكمة وليس رئيساً للنادى»، ورفض الإفصاح عن رأيه فى الأزمة.
وأمر عبدالمعز الحرس بمنع دخول الصحفيين إلى مبنى المحكمة بالكامل ولم تنته الجمعية، حتى مثول الجريدة للطبع، وقال عدد من القضاة إنهم سيطلبون سحب الاختصاصات من رئيس المحكمة وسيجرون تصويتاً على الطلب، وقال المستشار هشام رؤوف: «تعلمنا من الدرس وسنسجل لعبدالمعز كل ما يقوله».
توافد عشرات من قضاة محكمة استئناف القاهرة منذ العاشرة من صباح الثلاثاء، إلى مبنى دار القضاء العالى، لحضور الجمعية العمومية التى دعا إليها عدد من القضاة لبحث الأزمة التى نشبت بسبب تدخل المستشار عبدالمعز إبراهيم فى عمل القضاة، وطلبه من هيئة المحكمة فى قضية «التمويل الأجنبى» التنحى عنها.
وأمام مدخل الخيمة التى تم إعدادها لانعقاد الجمعية، وقف «عبدالمعز» وحوله عدد كبير من القضاة لاستقبال المشاركين، وحرص رئيس محكمة الاستئناف على مصافحة القضاة والتحدث معهم لبعض الوقت، ووقف وبعضهم إلى جواره وقالوا له: «لا تخضع لضغط أى شخص.. للأسف هناك من بين القضاة من يرغبون فى الشو الإعلامى ولم يهتموا بسمعة القضاء ولا الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد».
ومن ناحية أخرى، منع أمن المحكمة عدداً كبيراً من وسائل الإعلام والصحفيين المحتشدين أمام مبنى دار القضاء العالى من الدخول لمتابعة الجمعية العمومية، وقالوا إن المستشار عبد المعز إبراهيم أصدر أوامره بذلك.
وقالت مصادر قضائية إن المستشار عبدالمعز تقابل، ليلة الإثنين، مع عضو بالمجلس العسكرى ووزير العدل، المستشار عادل عبدالحميد والمستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، وتناقشوا فيما سيتم طرحه فى الجمعية العمومية.
وعقب ساعة ونصف الساعة تقريبا من انعقاد الجلسة خرج بعض القضاة، وأعلنوا أن المستشارين «عبدالمعز» و«حسين عبدالحميد» جلسا على المنصة. وطلب المستشار «الزند» من الجميع ألا يتحدثوا فى واقعة التدخل فى قضية التمويل الأجنبى. معللاً ذلك بأنها محل تحقيق. وطلب من الجميع أن يستمعوا إلى بعضهم البعض دون الاعتداء بالكلام أو باللفظ.
وبدء «عبدالحميد» متحدثا وشرح أسباب طلبهم سحب اختصاصات «عبدالمعز»، مؤكدا أن قضاة أكدوا أن رئيس الاستئناف طلب منهم بشكل مباشر الإفراج عن المتهمين الأجانب. ووقف العضو اليمن فى تلك الدائرة التى تنحت «المستشار عصام اليمانى»، وقال موجها كلامه لـ«عبدالمعز»: «نعم طلبت منا أن نخلى سبيل الأجانب». وتدخل «الزند» قائلاً: «أرجوكم ده محل تحقيق». ورد «عبدالمعز» متحدثاً: «أنا قلت إننى متنازل عن التفويض إذا اجتمعت الجمعية العمومية». واحتكم القضاة بعد مشادات إلى التصويت ما بين مؤيد ومعارض لبقاء «عبدالمعز» رئيسا للاستئناف.
وبمجرد إعلان ذلك ظهر أنصار «عبدالمعز» رافعين يدهم بالموافقة على بقاء رئيس الاستئناف. وبدوا غالبية بشكل كبير. مما دعى البعض إلى القول: «لا داعى للتصويت، أغلبية بنسبة تزيد على 70% موافقون على البقاء». إلا أن المستشار عبدالمنعم السحيمى - أقدم المستشارين، طلب إجراء تصويت رسمى. وتم إحضار صندوق أشرف عليه «السحيمى». وبدت غالبية أصوات لـ«عبدالمعز». وهو ما جعل عدداً من المعارضين لـ«عبدالمعز» ينصرف قبل انتهاء الجمعية العمومية.
