أشعل تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وانتخابات الرئاسة، واستمرار حكومة الدكتور كمال الجنزورى، الصراع بين جماعة الإخوان المسلمين من جانب والقوى السياسية والمجلس العسكرى من جانب آخر.
أخبار متعلقة
وشهد الإثنين انسحاب عدد من الشخصيات السياسية والبرلمانية من عضوية الجمعية التأسيسية للدستور، لرفضها التشكيل الحالى الذى يسيطر عليه تيار سياسى واحد، على حد قول المنسحبين، ومنهم عمرو حمزاوى، وسعد عبود، ومنى مكرم عبيد، ومحمد أبوالغار، وعبدالغفار شكر، وإيهاب الخراط، ورباب المهدى، وباسل عادل، وهانى سرى الدين، وزياد بهاء الدين، وعماد جاد، وحازم الببلاوى، وسمير مرقس، وأحمد حرارة.
وقرر اتحاد العمال الانسحاب من الجمعية متهماً الإسلاميين بالسعى للانفراد بالعمل السياسى، وفرض سيطرتهم على الحياة فى مصر، مثلما كان يفعل الحزب الوطنى المنحل. وقال سامح عاشور، رئيس اتحاد النقابات المهنية، إنه يدرس الانسحاب للسبب نفسه، وسيتخذ قراره النهائى بعد اجتماعه وأعضاء الجمعية الرافضين للتشكيل الحالى.
ودعت أحزاب: المصريين الأحرار، والمصرى الديمقراطى، والتجمع، والكرامة، والتحالف الشعبى الاشتراكى، والجمعية الوطنية للتغيير، وجبهة الإبداع الفنى، وعدد من المنظمات الحقوقية - إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة، صباح اليوم، بالتزامن مع نظر الدعوى التى أقامها الدكتور جابر جاد، أستاذ القانون بجامعة القاهرة، للطعن على دستورية تشكيل الجمعية، على أن يتم عقد مؤتمر صحفى فى نقابة الصحفيين عقب الوقفة، لتشكيل جمعية بديلة لإعداد الدستور.
وطالب خالد على، المرشح المحتمل للرئاسة، فى بيان أصدره الإثنين ، الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، وحمدين صباحى، وأبوالعز الحريرى، وهشام البسطويسى، وبثينة كامل، بعقد مؤتمر مشترك لإعلان موقفهم من الجمعية.
وقال عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن وضع الدستور أمانة لا يحملها تيار أو حزب بعينه، بل يجب على الجميع حملها على نفس القدر من التشارك والمساواة.
وأكد أن انسحاب بعض الأحزاب والشخصيات الوطنية من الجمعية خسارة نأسف لها، على حد قوله، مطالباً الجميع بمراجعة مواقفهم فى هذا الشأن.
فى المقابل، دعا الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب النور السلفى، شباب مصر لتكوين مجموعات للتواصل مع الجمعية التأسيسية، وتحديد دور المؤسسات فيها، وأكد خلال لقائه مجموعة من الشباب، الأحد ، فى المجلس القومى للشباب، أن أولويات حزبه تتركز خلال الفترة الحالية على محاولة تحقيق الإصلاح السياسى والتصدى للفساد.
