دستور«الحرية والعدالة»: النظام «رئاسي برلماني» ومفوضية للإشراف على «الانتخابات»

كشف مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، عن ملامح مشروع الدستور الذى أعده الحزب لتقديمه إلى الجمعية التأسيسية للدستور. وقال «العشرى» لـ«المصرى اليوم» إن حزبه يرى أن الأبواب الأربعة الأولى من دستور 1971 يمكن بناء الدستور الجديد عليها، لذلك فلن يحدث فيها تغيير إلا فى إطار ضيق.

وأضاف: «المشروع يقضى بنقل تبعية الجهاز المركزى للمحاسبات من السلطة التنفيذية إلى مجلس الشعب، وتبعية الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى مجلس الشورى، وسيتم إنشاء مفوضية للانتخابات تتولى الإشراف على كل الانتخابات فى مصر، رئاسية أو برلمانية أو محليات».

وأكد أن المشروع يتضمن إلغاء تبعية المجلس الأعلى للصحافة لمجلس الشورى ليكون مستقلا، وكذلك سيكون اتحاد الإذاعة والتليفزيون مستقلا عن الدولة، على أن يجمع نظام الحكم بين الرئاسى والبرلمانى، مع تحديد اختصاصات الرئيس فى السياسة الخارجية فقط، وتتولى الحكومة متابعة السياسة الداخلية للبلاد.

وقال «العشرى» إن فترة حكم الرئيس ستكون مدتين فقط، كل واحدة 4 سنوات، ووضع الجيش سيكون كما هو فى دستور 1971، وسيتم إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى البرلمان. وأشار إلى أنه ليس هناك خلاف مع حزب النور حول المادة الثانية، مشددا على أن مبادئ الشريعة الإسلامية أعم وأشمل من الأحكام التي تتسم بالتغير.

وأكد الدكتور يسري حماد، المتحدث باسم حزب النور السلفي، أنه لا يوجد خلاف بين القوى السياسية حول المواد التى سيتضمنها الدستور الجديد، باستثناء هوية الدولة، وإدراج كلمة «مدنية» فى الدستور، لكن حزبه سيتصدى لذلك بكل قوة.

وأضاف «حماد» لـ«المصري اليوم» إن الحزب سيعدل المادة الثانية من الدستور لكى تكون «أحكام الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع».

وتابع: «سنطالب أيضاً بأن يكون نظام الحكم مختلطاً، حتى لا يظهر لنا فرعون جديد، ويتحكم فى جميع سلطات الدولة».

وقال الدكتور طلعت مرزوق، المستشار القانونى للحزب، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن حزبه سيجرى تعديلاً كاملاً فى جميع مواد الباب الخامس من الدستور لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية.

من جهة أخرى، أعلنت أحزاب الكتلة الصوفية، الإثنين ، رفضها إجراءات تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.