فاز المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، برئاسة نادى القضاة، للدورة الثانية على التوالى، بعدما تجاوز منافسه المستشار محمد رفعت بسيونى، بفارق أصوات تجاوز ألفاً و500 صوت، حيث حصل على ألف و859 صوتاً، من إجمالى ألفين و281 قاضياً ومستشاراً ووكيل نيابة أدلوا بأصواتهم، فى مقابل 327 صوتاً حصل عليها «بسيونى»، وفور فوزه أكد «الزند» أنه سيطالب الدولة بتنفيذ كل الأحكام القضائية الخاصة بالتسويات المالية للقضاء.
وقال المستشار عزت خميس، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النادى، أن إجمالى الحاضرين، فى انتخابات الجمعة ، بلغ ألفين و281 قاضياً، بنسبة تصويت 21.7%. فى السياق نفسه، أعلن المستشار أحمد الزند، عقب جمعية عمومية عقدها القضاة بعد الانتخابات أن الجمعية أقرت رفض مشروع قانون الأكاديمية القضائية، ومشروع قانون القضاء الموحد. وأوضح رئيس نادى القضاة، فى بيان صحفى، أن الجمعية العمومية وافقت على منع ظهور رجال القضاء فى الإعلام لتناول شؤون القضاء والقضاة، وأوصت «الجمعية» بعدم تناول الأمور المتعلقة بقضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى، باعتبار أنها محل تحقيق قضائى.