«عمومية مستشارى مجلس الدولة» ترفض «القضاء الموحد»

رفض مستشارو مجلس الدولة بالإجماع مشروع القانون المسمى «القضاء الموحد»، الذى يقرر دمج جميع الهيئات القضائية فى هيئة واحدة متصلة منفصلة، لتكون مظلة القضاء واحدة، ولكن بفروع مختلفة، على حد ما جاد فى المشروع.

وأيد المستشارون، فى جمعيتهم العمومية غير العادية السبت، الإبقاء على مجلسهم كهيئة مستقلة، وطالبوا بوجود نص واضح وصريح فى الدستور الجديد يؤكد أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة لا تتبع أى جهة أخرى ولا تدمج بأى هيئة غيرها.

وعلمت «المصرى اليوم» أن التوصيات التى خرجت بها الجمعية العمومية فى هذا المطلب أيدها جميع أعضاء المجلس الخاص الذين حضروا الجمعية التى ترأسها المستشار عبدالله أبوالعز، وغاب عنها فقط المستشار أحمد شمس الدين خفاجى، النائب الأول للرئيس، لوجوده ضمن أعضاء اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة.

ولاتزال الجمعية العمومية منعقدة فى جلسة مغلقة حتى مثول الجريدة للطبع لمناقشة عدد من الموضوعات.