فى غرفة لا تتجاوز مساحتها 5 أمتار جلس نحو 10 موظفين يشرف عليهم مستشارون من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، وبجوارهم محمد زعتر، وكيل عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، لمتابعة أعمال فرز تصديقات المواطنين لتأييد «موسى» رئيساً للجمهورية.
فرز عشرات الآلاف من التصديقات (التوكيلات) ليس بالأمر السهل، ولذلك لجأت اللجنة العليا إلى ميكنة عمليات الفرز، عن طريق الاستعانة بشركة عالمية متخصصة فى هذا الشأن، أما أدوات الفرز فكانت جهاز كمبيوتر، وماسحاً ضوئياً (سكانر)، وماكينة تغليف.. «المصرى اليوم» دخلت مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بقصر الأندلس الرئاسى فى مصر الجديدة لرصد العملية بالصور عن قرب.
المرحلة الأولى يتم فيها تفريغ صناديق التصديقات التى أتى بها كل مرشح إلى مقر اللجنة، وعدها يدوياً، مع نزع أى أجزاء معدنية بها، مثل «الدبابيس»، أو أى أشياء قد تعوق فرزها إلكترونياً، أما المرحلة الثانية يتم فيها دخول التصديقات ماكينة إلكترونية تقوم بمسح التصديقات ضوئياً، وعمل صورة لها على جهاز حاسب آلى، على أن تقوم الماكينة بترقيم التصديقات، ووضع كود المحافظة القادم منها التصديق عليه، فيما تقتصر المرحلة الثالثة على تغطية التصديقات بغلاف بلاستيكى رقيق، للعمل على حفظ الأوراق.
وفى المرحلة الرابعة يتم وضع كل 100 تصديق فى صندوق كرتونى، يتم غلقه ولصقه بلاصق يحمل رقماً مسلسلاً، ويتلف عند محاولة فتحه، لضمان عدم العبث بصناديق التوكيلات بعد حفظها. وأوضح المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، أن المرحلة التالية لعملية الفرز ستكون مطابقة التصديقات بقاعدة البيانات القادمة من الشهر العقارى، للتأكد من عدة نقاط أبرزها وجود الشخص المؤيد فى قاعدة بيانات الناخبين، وعدم تصديقه على تأييد لأكثر من مرشح.
وانتهت اللجنة من فرز 11 ألفاً و869 تصديقاً لتأييد عمرو موسى فى 7 محافظات هى: القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والدقهلية، والشرقية، وذلك خلال الساعات السبع الأولى من صباح السبت، وهو ما اعتبره بجاتو «جيداً»، مشيراً إلى أن الطريقة التى قدمت بها حملة عمرو موسى أوراق التصديقات منظمة جداً، معرباً عن تمنياته بأن تكون كل التصديقات القادمة من المرشحين بهذا الشكل.
«بجاتو» الذى حدد عدة إجراءات لـ«المصرى اليوم» ليتعرف عليها المرشحون المحتملون فى طريقة ترتيب التوكيلات - أكد أن اللجنة لا تلزمهم بها، مشددا على أن «الالتزام بها سيسهل الكثير من عمل اللجنة، لكن إجبار حملات المرشحين على ذلك لا يمكننا القيام به».
الخطوات كما أوضحها بجاتو هى: الأولى «تقسيمنماذج التأييد بحسب محافظة محل إقامة المؤيد وليس تبعاً لمكتب الشهر العقارى الذى صدر منه التصديق ووضعها فى صندوق»، والخطوة الثانية هى «وضع تصديقات كل محافظة فى مجموعات، كل مجموعة تضم 100 أو 200 تصديق، على أن يتم وضعها فى مظروف مرقم».
الخطوة الثالثة، كما تتمناها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، هى «وضع التصديقات فى اتجاه واحد (رصها) ونزع أى دبابيس منها حتى لا تعطل الماكينة»، وأضاف: «يستحسن تسجيل نماذج التأييد على وسيط رقمى(CD) أو فلاشة، يتم إثبات اسم المؤيد فيها، ورقم بطاقة الرقم القومى، ورقم التوثيق، ومكتب التوثيق»، منبهاً إلى أن تلك البيانات ستكون من واقع نماذج التأييد المصدق عليها.
وقالت مصادر قضائية مسؤولة داخل اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إن إجمالى عدد التصديقات التى حصل عليها «موسى» فى محافظة القاهرة هو 3 آلاف و174 تصديقاً، تلتها الإسكندرية التى حصد فيها ألفاً و818 تصديقاً، وفى الشرقية حصد ألفاً و771 تصديقاً، ثم محافظة دمياط ألفاً و727 تصديقاً، وفى الدقهلية بلغ إجمالى عدد التصديقات ألفاً و682 تصديقاً.
ولفتت المصادر إلى وجود محافظات لم يتخط فيها «موسى» ألف تصديق، مثل محافظة السويس التى بلغ عدد التصديقات منها 936 تصديقاً، وبورسعيد التى وصل عدد التأييدات فيها 761 تأييداً.
من جانبه، رفض المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، التعليق على الأرقام التى حصلت «المصرى اليوم» عليها، مشددا فى الوقت نفسه على أن التصديقات التى يتم فرزها هى القادمة من الحملة الانتخابية للمرشح. وقال إن اللجنة غير مسؤولة عن أى أرقام حتى تقوم بمراجعتها ومطابقتها بقاعدة بيانات الشهر العقارى.
وأكد «بجاتو» أنه لا مشكلة فى وجود محافظات لم تتجاوز الألف تصديق، مرجعاً السبب فى ذلك إلى أن الأصل هو وجود ألف تصديق من 15 محافظة، على أن يتم إكمال الـ 30 ألف تصديق من أى محافظة وبأى توزيع.
ونصح أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المرشحين المحتملين بالعمل على زيادة التوكيلات عن الرقم المطلوب فى القانون تحسباً لاستبعاد أى تأييد.
وحذر «بجاتو» من أن اللجنة فى حال استبعادها أى تصديقات بسبب عدم وجودها فى قاعدة بيانات الشهر العقارى ستطلب من المرشح القدوم إلى مقر اللجنة، واصطحابه إلى مكاتب التوثيق التى قال إن التوكيلات صدرت منها، مشدداً على أنه فى حال عدم وجود أى أثر لتلك التوكيلات فى سجلات المكاتب «هيكون لينا كلام تانى»، فى إشارة إلى احتمالية تزوير تلك التوكيلات.