قال المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إن حث مواطن بالأموال لتأييد مرشح من خلال نماذج توكيلات الشهر العقارى «جريمة انتخابية»، وحذر من أن عقوبتها قد تصل إلى الحبس والغرامة، فيما طالب مصدر قضائى رفيع المستوى، داخل اللجنة، وسائل الإعلام، بعدم إطلاق لفظ مرشح محتمل على المواطنين القادمين إلى مقر اللجنة، مشيراً إلى أنه لا يوجد 600 مرشح محتمل، وأكد أن أغلبهم يأتى للاستفسار عن شروط الترشح فقط، ولم يسحب حتى استمارة الترشيح، فيما زار مقر اللجنة الجمعه ، نحو 12 مواطناً فقط، وقال المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى والتوثيق، إن تخفيض رسوم انتقال الموظفين لعمل توكيلات للمواطنين «يحتاج تعديلاً تشريعياً».
وقال المصدر - الذى فضل عدم ذكر اسمه - إن كثيراً منهم أيضاً يأتى بسبب تعامل الإعلام معهم باعتبارهم «مرشحين»، إما بقصد الشهرة، أو وجود خلل نفسى ما.
وناشد المواطنين الذين يقومون بعمل تصديقات فى الشهر العقارى، التأكد من وجود ختم على التوكيل، حتى يكون التصديق سليماً، مؤكداً أن التوكيل دون ختم «ليس له أى قيمة». ونبه «المصدر» إلى أن المسؤولين بوزارة التنمية الإدارية «وعدونا بحل مشكلة أسطوانات تصديقات المواطنين للمرشحين اليوم». فى السياق نفسه، قال المستشار حاتم بجاتو، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إن دفع أموال مقابل حث مواطنين على عمل تصديقات للمرشحين المحتملين «جريمة انتخابية»، مؤكداً أن قانون مباشرة الحقوق السياسية نص على عقوبة لها بالحبس أو بالغرامة أو بهاتين العقوبتين.
ولفت «بجاتو» إلى أن عدد المواطنين الذين جاءوا إلى مقر اللجنة، الجمعه ، لإبداء رغبتهم فى الترشح، لم يتجاوز نحو 12 شخصاً، حتى ظهر الجمعه ، وأرجع انخفاض العدد لأول مرة منذ فتح باب الترشح فى 10 مارس الماضى، إلى عدم تأكد الكثيرين من عمل اللجنة يوم الجمعة، رغم أنه إجازة رسمية. ولفت إلى تقدم محمد عبدالفتاح محمد فوزى على عيسى، وشهرته الدكتور محمد فوزى عيسى، بأوراق ترشحه، ليكون ثالث مرشح لأحزاب، وأشار «بجاتو» إلى أنه تقدم بأوراقه عن حزب الجيل الديمقراطى. وقال أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إن اللجنة تعمل الآن على طبع مليون نموذج من النماذج المعدة لتأييد راغبى الترشح، مرجعاً السبب فى ذلك إلى «ضمان توفر النماذج لدى جميع مكاتب التصديق فى كل الأوقات وحتى انتهاء الموعد المحدد للتقدم بطلبات الترشح».
وذكر «بجاتو» أنه تم عقد اجتماع مساء الخميس ، مع لجنة تحديث قاعدة بيانات الناخبين، والسادة المختصين بوزارة الداخلية والتنمية الإدارية، للوقوف على آخر تطورات تنقية القاعدة وتعديل بياناتها. فى سياق متصل، قال المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقارى والتوثيق، إن رسوم التوثيق الخاصة بانتقال الموظف إلى أى تجمع، لا يمكن تخفيضها إلا بتعديل تشريعى، مؤكداً أن القانون رقم 70 لسنة 64 بشأن رسوم الشهر والتوثيق، ينص على 30 جنيهاً رسوم انتقال الموظف لعمل توكيل. وتابع: «30 جنيهاً لكل توكيل خارج الشهر العقارى وليس بدل انتقال». أضاف «مروان»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أنه أصدر تعليمات جديدة لموظفى الشهر العقارى بشأن عمل تصديقات لمرشحين من مواطنين لديهم إعاقة، وأوضح أنه سيكون من حق الصم والبكم وفاقدى البصر، الحق فى عمل توكيل بشرط اصطحاب أقارب لهم حتى الدرجة الثانية «الآباء والأبناء والإخوة والزوج والزوجات».
وقال مساعد وزير العدل، إنه شاهد بعينه أثناء جولة قام بها فى محافظة الدقهلية الجمعه ، محاولة لخطف نماذج توكيلات من يد أحد الموظفين فى أحد مكاتب الشهر العقارى بالمنصورة، منبهاً إلى أنه قام بصرف مكافأة للموظف الذى نجح فى الحفاظ على الأوراق. وأضاف أنه أمر بزيادة عدد الموثقين فى أحد مكاتب المنصورة أيضاً من 3 إلى 5 موظفين، فيما أصدر تعليمات أخرى بضرورة التوزيع الجيد للمواطنين على شبابيك مختلفة، موضحاً: «المواطن الراغب فى تسلم تصديق لا يكون فى نفس الصف مع المتقدم لعمل التصديق».
ووجه «مروان» حديثه إلى مسؤولى حملات المرشحين قائلاً: «تواجدكم داخل المكاتب ليس له أى معنى لأن المواطن المتوجه إلى الشهر العقارى بإرادته سيكون لديه قرار بالمرشح الذى سيصدر تصديق له.. وإذا أردتم التواجد ساعدونا فى تنظيم المواطنين».
