أخبار متعلقة
أكدت دراسة دولية أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوف تواجه أزمة طاحنة في المياه خلال العقود الثلاثة القادمة، وشددت الدراسة على أن مواجهة تلك الأزمة سوف تتوقف على تحلية مياه البحر ودعم مشروعات الطاقة الجديدة، والإدارة الرشيدة للطلب على المياه.
وأوضحت الدراسة، التي أصدرها البنك الدولي، أن ندرة المياه أضحت تحديًا يجابه التنمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ضوء زيادة السكان ومعدلات النمو الاقتصادي المتوقعة، مشيرة إلى أن حكومات المنطقة ينبغي عليها إعطاء الأولوية لمشروعات إدارة الطلب على المياه، وخاصة في قطاع الزراعة الذي يستهلك النصيب الأكبر من المياه.
ونوهت الدارسة إلى أن مواجهة فجوة الطلب على المياه تستلزم تنفيذ مشروعات لتحلية مياه البحر، لكن التحليه تواجه تحديات كبيرة في المنطقة، من بينها ارتفاع التكلفة وكثافة الطاقة وتلوث البيئة نتيجة الغازات المنبعثة، لافتة إلى أن عددًا كبيرًا من دول المنطقة يواجة أيضًا مشكلة تأمين احتياجاتها من الطاقة.
وشددت دراسة البنك الدولي، على أن مواجهة العقبات التي تُعيق مشروعات تحلية مياه البحر بدول المنطقة كالسعودية والجزائر وليبيا، تستلزم خفض تكاليف عملية التحلية وتجنب الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية كالنفط، والتخفيف من الآثار البيئية الناجمة عن مشروعات التحلية.
وأوضحت أن مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية حال تطويرها سوف تتيح الفرصة لدول المنطقة لسد احتياجاتها من الطاقة وخفض انبعاثات الغازات التي تفاقم ظاهرة التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن نصيب الفرد من الطاقة المتجددة بالمنطقة يعد الأقل على المستوى العالمي.
وتوقعت الدراسة زيادة العجز المائي بنحو خمسة أضعاف في المنطقة بحلول عام 2050 ليصل إلى 200 كيلومتر مكعب، نتيجة ارتفاع معدلات الطلب ونقص المعروض المائي والتداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية.
وحثت الدراسة دول المنطقة على تبنى برامج لتعظيم الاستفادة من مصادر المياه، وخفض الدعم لمشروعات حفر الآبار، والحفاظ على مخزون المياه الجوفية بدول المنطقة، وتجنب إهداره لمواجهة الطلب المتزايد على المياه في المستقبل، وخفض الفاقد من المياه، والاستفادة من تكنولوجيا تحلية مياه البحر وتطوير مصادر الطاقة الجديدة التي تطبقها الدول المتقدمة كألمانيا لتقليص النفقات وتأمين احتياجاتها من المياه والطاقة النظيفة.
