المنتدى العالمي للمياه: ثورات «الربيع العربي» حدثت لـ«انعدام الأمن الغذائي»

اعتمدت وفود 130 دولة بالإجماع، مساء الثلاثاء، الإعلان الوزاري بشأن الحق العالمي للإنسان في الحصول على المياه، متضمنًا تشجيع الاستخدام الأمثل والعادل للمياه في الأحواض الدولية المشتركة العابرة للحدود، لتعميق الثقة بين دول الحوض.

وشدد الإعلان الوزاري على أهمية دور المياه في تحقيق الأمن الغذائي لدول العالم وتحقيق الاستقرار السياسي في هذه الدول، وهو ما فسرته مصادر مشاركة في اجتماعات المنتدى العالمي للمياه بأن ثورات الربيع العربي «ترجع إلى انعدام وفقدان الأمن الغذائي بها بسبب سياسات الفساد المالي فيها».

من جانبه أكد وزير التعاون الفرنسي هنري دو رانكور، الذي رأس الاجتماع الوزاري، الذي خرج عنه الإعلان، أن الإعلان يعد ثمرة الاتفاق بين الدول المشاركة في ضرورة الربط بين استهلاك المياه بإنتاج الطاقة، وبين استخدام المياه والزراعة.

ومن المنتظر أن يتم وضع إطار قانوني دولي يمهد للتوقيع على اتفاقيات دائمة حول الموارد المشتركة للمياه الجوفية بالمنطقة وفقا للاتفاقية العربية والقانون الدولي للمياه بحلول عام 2020، وهو ما يسهم في الحد من سرقة المياه الجوفية في العديد من البؤر الملتهبة في العالم، طبقًا لوصف المراقبين، مثل سرقة إسرائيل للمياه الجوفية لمصر والأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وشهدت اجتماعات المنتدى العالمي للمياه، خلال فعاليات اليوم الثاني، انتقادات حادة لوزير المياه الإسرائيلي، الذي استغل الاجتماعات للحديث عن التجربة الإسرائيلية في إعادة معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي والصناعي، بدلًا من الحديث عن دور إسرائيل في دعم السياسات لضمان عدالة توزيع الموارد المائية بين الدول.

وأكد الخبراء أن مصر تخسر سنويًّا ما يقرب من 14 مليار متر مكعب بسبب الإسراف في مياه الري والشرب، وعدم تبنيها لتكنولوجيات إعادة معالجة المياه التي تضيع في شبكات الري والصرف، والتي يعود أغلبها إلى سوء حالة هذه الشبكات.

بينما طالب الخبراء المشاركون في أعمال المنتدى العالمي السادس للمياه في مدينة مارسيليا بضرورة محاسبة إسرائيل دوليًا على مخالفاتها استغلال الموارد المائية الفلسطينية واستنزافها الخزان الجوفي بالقرب من حدودها مع مصر، لافتة إلى أنها تهدد مناطق التنمية في شرق سيناء.

وقد حدث جدل بين الوفدين الإسرائيلي والفلسطيني، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بسرقة المياه، وأكد الدكتور شداد العتيلي، وزير المياه الفلسطيني، خلال الاجتماعات الوزارية أن هناك تخصيصًا غير عادل وغير عاقل للموارد المائية في الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسرق المياه الفلسطينية رغم أن الأمطار تسقط على أراضي الضفة الغربية، واصفًا الوزير الإسرائيلي بأنه «متطرف».

من جانبه أكد الدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والري، أنه سيتم عقد اجتماع مشترك مع الجانب الإثيوبي ومشاركة المهندس حمد سيف، وزير الري السوداني، 25 مارس الحالي، مشيرًا إلى أن الاجتماعات تستهدف متابعة عمل اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة الإثيوبي، وأنه تم الاتفاق على الشروط المرجعية لعمل الخبراء الدوليين المشاركين في لجنة التقييم وآليات تمويل عمل هذه اللجنة.

وعقد وزير الري اجتماعات ثنائية مع وزيري المياه في دولتي السودان وجنوب السودان بالإضافة إلي وزير المياه والكهرباء الإثيوبي.