واصل عشرات العاملين المدنيين بقطاع الأحوال المدنية في محافظة القليوبية، الخميس، إضرابهم عن العمل لليوم الثاني، للمطالبة بمساواتهم بالضباط والأمناء وأفراد الشرطة في المميزات المالية والوظيفية والاجتماعية والصحية. وقدرت مصادر داخل القطاع خسائر القطاع، بسبب الإضراب بنحو 100 ألف جنيه يوميا، تمثل حصيلة استخراج الشهادات المختلفة وشراء النماذج واستمارات الرقم القومي. وأكد المتضررون استمرارهم في الإضراب عن العمل لحين استجابة وزير الداخلية لمطالبهم.
أخبار متعلقة
وتسبب الإضراب في تعطل مصالح المواطنين، الذين توجهوا إلى مصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي، أو شهادات الميلاد والوفاة، والقيود العائلية، ووثائق الزواج، مما أدى إلى حدوث مشادات بين المواطنين والموظفين. وفشلت جهود ضباط إدارة الأحوال المدنية بالمحافظة والسجلات المختلفة، التي تبلغ 30 سجلا، في إثناء الموظفين عن إضرابهم، والذين اشترطوا موافقة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، على مطالبهم قبل عودتهم إلى عملهم. وتضمنت مطالب العاملين فصل تبعية الأحوال المدنية عن وزارة الداخلية، وعودتها إلى مجلس الوزراء، كما كانت في السابق، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتفعيل القانون 47 لسنة 78 الخاص بالتدرج الوظيفي، وتعديل مكافأة نهاية الخدمة من 4 أشهر إلى 100 شهر، أسوة بالضباط، مشيرين إلى أن مكافأة نهاية الخدمة للموظف تبلغ 8 آلاف جنيه، مقابل 150 ألف جنيه للضابط.
