اعتصم العشرات من موظفى مصلحة الأحوال المدنية فى العباسية، الأربعاء ، احتجاجا على ما سموه تجاهل وزارة الداخلية صرف حقوقهم المادية والوظيفية، وتجاهل مطلبهم بتولى المدنيين، وليس قيادات الوزارة، إدارة المصلحة، لتحقيق سهولة التفاهم وتسيير العمل، ورفعوا لافتات كتبوا عليها «عايزينها مدنية».
أخبار متعلقة
قال وائل محمد، أحد الموظفين: «الوزارة تعتبرنا مثل موظفى الخدمات المعاونة، وتحرمنا من الخدمات الاجتماعية والعلاوات، ونعانى من التضارب الوظيفى، فهناك مؤقتون منذ 21 عاماً ولا يتجاوز راتبهم 400 جنيه، رغم حصولهم على مؤهلات عليا، وموظفون على الدرجة الثالثة لم يتغير كادرهم الوظيفى منذ 13 عاما ولا يتجاوز راتبهم 800 جنيه بعد الزيادات».
واتهم محمد الوزارة بالإصرار على تولى قياداتها إدارة المصلحة، رغم عدم حصول موظفيها على أى امتيازات مادية كالتى يحصل عليها الضباط والأمناء، فالضابط مثلاً يحصل على 10 آلاف جنيه منحة زواج لا ترد، و150 ألف جنيه مكافأة نهاية خدمة.
وقال وليد عبدالحميد، باحث قانونى، إن أسر زملائهم الذين توفوا لم تحصل على أى مستحقات مالية، بسبب ما سماه فشل قيادات الوزارة التى تدير المصلحة، وعدم الاستجابة لمطالب الموظفين المدنيين، واعتبر أن بينهم موظفين يمكنهم إدارة المصلحة بشكل أفضل من الضباط الذين يتم تعيينهم للإشراف.
وقال وليد محمد، الأمين العام المساعد للنقابة العامة المستقلة للعاملين المدنيين بوزارة الداخلية، إنه تم إشهار النقابة فى 29 يناير الماضى، وأن وزارة القوى العاملة أرسلت خطابا إلى وزير الداخلية بإشهارها، وطالبته بالتعامل معها.
فى المقابل قال مصدر أمنى إن إسناد المصلحة لإدارة مدنية، يدخل ضمن خطة هيكلة الوزارة الجارى إعدادها بمعرفة لجنة من قياداتها، وتشمل خفض عدد الضباط العاملين بالمصلحة، والاقتصار على وجود الضباط فى قطاع الحاسب الآلى الذى يضم قاعدة بيانات الرقم القومى.
