طالبت رابطة «شهداء ومصابي الثورة»، الخميس، بالمشاركة فى الجمعية التأسيسية المزمع تشكيلها لوضع الدستور الجديد، مؤكدة أن الحديث عن صرف معظم التعويضات لأسر الشهداء ومصابي الثورة «غير صحيح».
قال عبده قاسم، مؤسس الرابطة، خلال مؤتمر عقدته بمقر حزب «غد الثورة»، إن «تمثيل المصابين وأسر الشهداء في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، الضمانة الحقيقية لحصولهم على حقوقهم المشروعة».
وانتقد أحمد جاد، محام عن بعض أسر الشهداء والمصابين، موقف البرلمان «الذى ناقش قضيتهم مرة واحدة فقط فى أولى جلساته»، وطالب بـ«تحريك هذا الملف الميت»، مشددًا على أن ما تردده بعض الجهات الرسمية من صرف معظم التعويضات لأسر الشهداء والمصابين غير صحيح.
ووصف ما سماه التعقيدات الروتينية، التي تعطل صرف التعويضات بأنها «إهانة وليس تكريما للشهداء والمصابين الذين أصبحوا يتسولون حقوقهم المشروعة».
وعرض عدد من الحضور من أهالى الشهداء والمصابين شيكات قالوا إنه تم وقف صرفها، فيما أكد آخرون عدم استطاعتهم صرف مستحقاتهم منذ عام كامل.
وطالبت الرابطة بضرورة «الاعتراف بمصابي أحداث مجلس الوزراء كمصابى ثورة دون شروط، مع المساواة بين مصابي العجز الكلي والشهداء فى التعويضات، وعدم التفريق في المعاملة بين كل من قدموا دماءهم فى سبيل حق مشروع».