قالت هيئة بحثية ألمانية، الخميس، إنها رصدت تفاقم عمليات قمع الحريات السياسية في العديد من دول شرق أوروبا وأمريكا اللاتينية، وخلصت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة «بيرتيلسمان» إلى أن النمو الاقتصادي «لم يؤدِّ بالضرورة للتماسك الاجتماعي»، مشيرة إلى أن ثورات الربيع العربي «دليل على ذلك».
وقالت المؤسسة إن مصر وتونس «حققتا معدلات نمو مذهلة، كما أن الحكومات السلطوية في البلدين طبقت إصلاحات اقتصادية ناجحة للغاية».
وأضافت: «في نفس الوقت، لم تواجه الإصلاحات الظروف الاجتماعية، حيث تزايد معدل الفقر وتنامى الشعور باليأس والإحباط خاصة بين الشباب والمجتمعات الريفية».
وقالت المؤسسة إنه تم تقييد الحقوق السياسية وحرية التعبير في 15 من بين نحو 38 دولة بأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية، خاصة في المجر وأوكرانيا.
كما خلصت دراسة المؤسسة إلى أن هناك تراجعًا في جودة الانتخابات الديمقراطية في دول البلقان ما عدا صربيا، حيث أشارت إلى تسجيل عمليات لشراء الأصوات وغياب الشفافية في حملات التمويل وتزوير في دول البلقان على مدار العامين الماضيين.
كما رصدت تزايد محاولات تقييد الحريات الإعلامية وعمليات إرهاب الصحفيين في كل من كرواتيا والبوسنة والهرسك وألبانيا وكوسوفو، التي أجرت مباحثات بشأن الانضمام للاتحاد الأوروبي أو تتوق إلى ذلك بالإضافة لسلوفاكيا، التي انضمت للاتحاد الأوروبي منذ عام 2004.