قالت وكالة «اليوروجست»، الذراع القانونية للشرطة الأوروبية «يوروبول»، إن اجتماعات تنسيقية جرت فى مقر الوكالة فى لاهاى بهولندا، بمشاركة عدد من رجال القضاء والشرطة، من عدة دول منها مصر وتونس، حول استرداد الأصول المالية والممتلكات الموجودة فى أوروبا للرئيسين المصرى السابق حسنى مبارك، والتونسى زين العابدين بن على.
أخبار متعلقة
وقال بيان عن الوكالة، حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، إنه صدرت مذكرات توقيف دولية بحق الرئيسين السابقين، فى أعقاب حدوث ثورة شعبية فى تونس ومصر، وأطلق عليها الربيع العربى، وتمت اجتماعات لبحث استرداد الأصول المالية والعقارية والممتلكات الأخرى، التى اكتسبت بصورة غير شرعية من جانب الرئيسين السابقين، والمرافقين لهما والمتعاونين معهما وعائلاتهما.
وأضافت الوكالة الأوروبية أن «خطابات التفويض من جانب السلطات فى مصر وتونس، صدرت لمعظم الدول الأعضاء فى الوكالة الأوروبية، وعقب قرار مشترك، جرى التحقيق فى جميع أنحاء أوروبا، لتحديد الأصول المالية، وتجميد الحسابات المصرفية، ومصادرة الأموال والممتلكات، وبعد أن جرى فتح تحقيقات منفصلة فى بلدان مختلفة، دعت الوكالة الأوروبية للتنسيق بين تلك التحقيقات.
وتابعت: «بناء على طلب تقدمت به السلطات الفرنسية، لتسهيل تبادل المعلومات فى هذا الصدد، شاركت كندا، والولايات المتحدة، والإنتربول، فى هذا التنسيق، بهدف تحقيق أفضل نهج منسق لتنفيذ الإنابة القضائية، وإجراء المزيد من التحقيقات فى القضيتين.
وعقب الاجتماع قالت مندوبة فرنسا سيلفى بيتى كلير، إن الاجتماع كان مهماً جداً بفضل التجهيزات التقنية فى يوروجست، بما فى ذلك الترجمة الفورية، وجمع المحققين والمدعين وضباط الشرطة حول مائدة واحدة، لتحسين تبادل المعلومات المهمة.
وأضافت: «قدمت وحدة التحاليل فى اليوروجست دعماً كبيراً للاجتماع، وتبين وجود نقص واضح فى المعلومات لدى المحققين، وطلبت معلومات تكميلية من جميع الأطراف المعنية وتحدثنا حول الاختلاف فى التشريعات، وكانت تلك هى المرة الأولى، التى تحدثنا فيها مع بعضنا البعض، وبشكل شخصى.
ومن الوفد التونسى قال المحامى العام رياض بلقاضى، إن «الاجتماع شهد تبادلاً مثمراً للمعلومات، خاصة فيما يتعلق بممتلكات الرئيس السابق بن على وعائلته ومعاونيه وقيامهم بعمليات غسل أموال، ووضعت أموالهم فى حسابات مصرفية أجنبية، وهناك تعاون جرى بين تونس وبعض جهات التحقيق الأوروبية، خاصة الفرنسية فى هذا الشأن.
وتابع: هناك جهات تحقيق حصلت بشكل مباشر من تونس ودون القنوات الدبلوماسية على معلومات كما جرى الإعداد والتحضير الجيد لهذا الاجتماع، وطلبنا أن نحصل على ضمانات تنفيذ المطالب التونسية فى أقصر وقت ممكن فى هذا الملف المعقد جداً.
وقال المستشار عادل فهمى، مدير إدارة التعاون الدولى فى وزارة العدل، والمستشار الدكتور محمد بركات، من الوفد المصرى: «إن القاهرة قدمت العديد من الطلبات والالتماسات لمعظم الدول الأعضاء، وتلقت ردوداً مختلفة، وكانت مصر تريد توحيد الرأى فى التشريعات والنظم القضائية فى أوروبا، وعرضنا على الزملاء خلال الاجتماع رغبتنا فى الحصول على المساعدة القانونية من هذه المنظمة المهمة جداً، وسيساعدنا هذا الاجتماع على مواصلة العمل حتى النهاية ونعتقد أننا سنتمكن من استعادة كل ما نريده من أجل رفاهية الشعب المصرى.
وأضاف: لاحظنا خلال الاجتماع التزام الجميع وتوافر الإرادة لمساعدة مصر، وأوجه الشكر لمكتب التحقيق الفرنسى، الذى حضر إلى مصر للتحضير لهذا الاجتماع، ونحن على ثقة بأن هذا التعاون سينتهى إلى النجاح».
وقال يوانيس ثوى، المتحدث باسم الوكالة: «بدأ التحقيق فى جميع الأصول الأوروبية للرئيسين السابقين، وبالإضافة إلى أوروبا، فإن كندا والولايات المتحدة، من الأماكن المحتملة لوجود هذه الأصول، وتونس ومصر أوضحتا أن الرئيسين السابقين حولا مبالغ كبيرة من المال بشكل غير قانونى إلى خارج بلديهما، واستثمرا فى حسابات بنكية وعقارات فى جميع أنحاء أوروبا وكندا والولايات المتحدة.
وتابع: تلك السلطات طلبت منا تنسيق التحقيق الذى نقوم بتسهيله الآن، والبقاء على اتصال مع مختلف ممثلى النيابة فى مختلف البلدان.
وقال «ثوى» فى مؤتمر صحفى، «إنه فى أعقاب قرار مشترك، تم إطلاق تحقيق مالى على مستوى أوروبا لتحديد الأصول وتجميد الحسابات البنكية ومصادرة الأموال والعقارات»، ولم يكشف ثوى عما إذا كانت تمت استعادة أى من أصول الرئيسين السابقين أم لا، إلا أنه أضاف أنه يعتقد أن قيمة تلك الأصول تصل إلى ملايين اليوروهات.
