قال أحد شهود النفي فى قضية قتل متظاهري «الدرب الأحمر»، والمتهم فيها ضابط وأمين شرطة بقتل 5 مواطنين وإصابة 7 آخرين، أثناء مظاهرات يومي 28 و29 يناير2011، إنه مسؤول عن غرفة السلاح بقسم شرطة الدرب الأحمر، وفوجئ يوم جمعة الغضب بهجوم على القسم، وإلقاء قنابل مولوتوف، ما أدى إلى اشتعال النيران، وأصيب بحالة اختناق، ونقل إلى مستشفى أحمد ماهر، وأبلغه الطبيب الذي أسعفه بأن المواطنين لو علموا أنه أمين شرطة سيقتلوه، فتم نقله إلى مديرية الأمن داخل سيارة نقل الموتى، بينما قال مأمور القسم إن الهجوم نتج عنه سرقة السلاح والذخيرة.
أخبار متعلقة
بدأت جلسة المحاكمة في القضية في الثانية عشرة ظهرًا بحضور المتهمين، النقيب أحمد الشاذلى، وأمين الشرطة خالد الحلو، وإيداعهما قفص الاتهام، وإثبات حضورهما بمحضر الجلسة، بالإضافة إلى إثبات حضور شهود النفي، وهم العميد أحمد الحداد، مأمور قسم شرطة الدرب الأحمر، والذي أكد تلقيهم معلومات مسبقة يوم 24 يناير بأن هناك أحداثًا سوف تقع يوم 25 يناير، الذي يوافق يوم عيد الشرطة، فوضعت إدارة البحث خطة، تتضمن انتداب الرائد أحمد مصطفى الشاذلي، المتهم الأول، للعمل بإدارة البحث لحين هدوء الحالة.
وأوضح أنه من يوم 25 يناير لم يحضر «الشاذلي» إلى ديوان القسم، إلا بعد انتهاء الأحداث الكبرى بفترة، وعاد في شهر فبراير. وقال «الحداد» إن موقع خدمته يوم 28 يناير كان بجامع الأزهر، وبصحبته ضباط وأفراد لتأمين الجامع الأزهر، كان من بينهم أمين الشرطة خالد أبو زيد، وعقب صلاة الجمعة، اندفعت مسيرة كبيرة من جامع الأزهر إلى ديوان المديرية، وتوجه معها، حتى استقر أمام مديرية الأمن للدفاع عنها، وشاهد «الشاذلي» وعددًا من الضباط المنتدبين من جهات عديدة واقفين أمام ديوان المديرية للدفاع عنها أيضا، لأن المتظاهرين حاولوا اقتحام المديرية منذ الثانية مساء حتى صباح اليوم التالي، لحين حضور القوات المسلحة.
