طالبت قيادات قبطية ومفكرون بضرورة تعديل لائحة انتخاب البابا لتسمح بمشاركة أكبر عدد من الأقباط فى التصويت لاختيار البطريرك المقبل، خلافاً للقانون الذى ينظم هذه العملية، والصادر عام 1957، والذى يقصر من لهم حق الانتخاب على وجهاء الأقباط فقط «أعيان الأقباط والوزراء السابقين والحاليين والصحفيين».
أخبار متعلقة
وينص القانون على قيد الناخبين الذين يحق لهم التصويت فى كشوف، وهم أعضاء المجمع المقدس المكون من الأساقفة على مستوى الجمهورية وعددهم 74 إضافة إلى 12 مطراناً و39 أسقفاً لإبراشيات و9 رؤساء أديرة إلى جانب أساقفة المهجر وعددهم 15 أسقفاً، ويضاف إلى هؤلاء الأراخنة «وجهاء الأقباط» حيث يتم اختيار 12 من الأراخنة من كل مطرانية، وهو ما يعنى أن عدد من سوف يختار البابا القادم لن يتجاوز الألفى ناخب بالرغم من وجود 10 ملايين مسيحى مصرى بحسب تقديرات الكنيسة.
وتقوم لجنة بقيد أسماء الناخبين من الفئات التى حددتها اللائحة ومن بينها المطارنة والأساقفة ورؤساء الأديرة ووكلاؤها، و24 كاهناً من كهنة القاهرة، و7 من كهنة الإسكندرية، والوزراء الأقباط الحاليون والسابقون، وأعضاء مجلس الأمة الأقباط «البرلمان حالياً»، وأصحاب الصحف ورؤساء تحريرها، ومحررو الصحف اليومية، شريطة أن يكونوا أعضاء فى نقابة الصحفيين.
ولابد أن يكون الناخب حاصلاً على شهادة دراسية عالية أو أن يكون موظفاً حالياً أو سابقاً فى الحكومة المصرية والهيئات، ولا يقل راتبه عن أربعمائة وثمانين جنيهاً سنوياً، أو موظفاً بأحد المصارف أو الشركات أو المحال التجارية أو ما يماثلها ولا يقل راتبه عن ستمائة جنيه سنوياً، أو يكون ممن يدفعون ضرائب لا تقل عن مائة جنيه سنوياً ويشترط فى الحالة الأخيرة أن يكون الناخب ممن يجيدون القراءة والكتابة.
أما بالنسبة لمن له حق الترشيح لمنصب البابا فإن القانون يقصر الترشيح على الرهبان فقط وألا تقل سن المرشح عن 40 عاماً، ويمنع القانون ترشيح الأساقفة مع استثناء الأساقفة العامين، ويتم تصويت أعضاء المجلس المقدس على المرشحين على أن تجرى قرعة بين أكثر من ثلاثة مرشحين حصولاً على الأصوات لاختيار أحدهم، ثم يصدر مرسوم جمهورى باعتماد الفائز بابا لكنيسة الإسكندرية وبطريركاً للكرازة المرقسية.
وتضع لائحة الكنيسة الخاصة بانتخاب البابا، والتى أقرت عام 1957، شروطاً عديدة يجب أن تتوافر فيمن يترشح لشغل المقعد البابوى، أبرزها أن يكون مصرياً قبطياً أرثوذكسياً، وأن يكون من الرهبان المتبتلين «غير المتزوجين ولم يسبق لهم الزواج»، ويبلغ من العمر 40 عاماً ميلادية على الأقل عند خلو الكرسى البابوى، وأن يكون قد قضى فى الرهبنة مدة لا تقل عن 15 عاماً، وألا يكون مسؤولاً عن أى إبراشية، وهو ما يجعل خلافة البابا محصورة فى عدد لا يتجاوز 100 أسقف.
وقال إسحاق حنا، المتحدث باسم العلمانيين الأقباط: «لا يمكن قبول أن يحرم الأقباط ما فوق 21 سنة من اختيار البطريرك، فى الوقت الذى يستطيعون فيه اختيار بطريركهم، فمن حق الأقباط المشاركة فى اختيار راعيهم بكل شفافية لأنه حق مطلق لهم».
وقال كمال زاخر، منسق جبهة «الأقباط العلمانيين» إن اللائحة طبقية متهالكة «وقد طالبت جماعة الأقباط العلمانيين بتعديلها لما تحويه من تناقضات لم تعد تتناسب مع العصر الذى نعيش فيه»، لافتاً إلى أنه من حق جميع الأقباط أن يشاركوا فى انتخاب البابا الذى يمثلهم.
وأوضح أن جبهة الإصلاح الكنسى طرحت مشروعاً لحل الأزمات المتتالية التى تعصف بالكنيسة كاستحداث منصب «نائب البابا» وهو منصب إدارى يضبط الحركة داخل الكنيسة فى الفترات الانتقالية التى تعقب خلو الكرسى البابوى، وفى فترات غياب البابا لمختلف الأسباب.
وقال الدكتور جمال أسعد، المفكر القبطى العلمانى، إن اللائحة وضعت منذ عام 1957، فى إطار ومعطيات سياسية مختلفة عن الزمان الذى نعيشة الآن، وأضاف: طالبنا بتغييرها منذ عقود طويلة، ولم يستجب لنا، رغم أن المناخ الحالى لم يعد يقبلها. وقال: إن تاريخ الأساقفة لم يتولى فيه بشكل عام منصب البابا سوى أربعة أساقفة كان آخرهم البابا شنودة، وتابع: من المعمول به أن الأسقف متزوج من رهبانيته، وبالتالى كان يتم البعد عن الأساقفة فى الاختيار.
أما المفكر القبطى ممدوح نخلة، فطالب بتغيير اللائحة الحالية قبل اختيار البابا الجديد، مؤكداً أن الأقباط فى حاجة إلى لائحة تتوافق مع العصر الذى يعيشه الأقباط.
وأكد المحامى نجيب جبرائيل، المستشار القانونى للكنيسة، أن المجمع المقدس هو الوحيد من له الحق فى تعديل اللائحة، مشيراً إلى احتمالية تعديل لائحة 57، فى الجزء الخاص بمن يدلون بأصواتهم، لأنه يحرم نسبة كبيرة من المواطنين من حقهم فى الإدلاء بأصواتهم فى اختيار البابا.
