كشفت مصادر مسؤولة رفيعة المستوى، إحالة الحكومة طلبات عدد من رجال الأعمال، من رموز النظام السابق، المحبوسين داخل سجن طرة، فى قضايا فساد، للتصالح فى القضايا المتهمين والمدانين فيها، إلى لجنة منازعات عقود الاستثمار، التى يرأسها وزير العدل.
وقالت المصادر، التى طلبت عدم نشر أسمائها، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن «الحكومة قررت التصالح مع رجال الأعمال والمستثمرين فى عدد كبير من القضايا، التى تتعلق بحصولهم على أراض بأقل من قيمتها الحقيقية، مقابل استرداد الدولة القيمة الفعلية لها، وأبرزها أراض على الطريق الصحراوى».
وأضافت أن «رجل الأعمال أحمد عز، قدم بالفعل طلبات للتصالح فىبعض قضايا الفساد المالى وقضايا أخرى لا يحاكم فيها، ولم يحصل فيها على أحكام قضائية، وبعض هذه القضايا تتعلق بأراض حصل عليها، وطلبت الدولة استردادها، ومنها الأراضى التى كان اشتراها من الحكومة، فى نهاية التسعينيات، بالمنطقة الاقتصادية، شمال غرب خليج السويس».
وتابعت المصادر أن «اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، درست طلبات رجال الأعمال للتصالح والاستناد إلى تجربة جنوب أفريقيا، التى قامت على أساس العفو عن رجال الأعمال والمسؤولين المتهمين بالاستيلاء على المال العام، مقابل رد الأموال التى حصلوا عليها بطرق غير مشروعة، بشرط إقرار المتهمين بهذه الوقائع».
وقالت إن «الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء، طالب الوزراء بعدم الادلاء بأى تصريحات حول هذا الموضوع، عقب تصريحات ممتاز السعيد، وزير المالية، التى كشف فيها تلقى الحكومة طلبات من نزلاء طرة للتصالح، مقابل التنازل عن بعض ممتلكاتهم».
وأضافت المصادر أن «الحكومة قررت التصالح فى عدد كبير من القضايا مع رجال الأعمال، تتعلق بحصولهم على أراض بأقل من قيمتها الحقيقية، مقابل استرداد الدولة القيمة الفعلية لهذه الأراضى».
وأوضحت أن «هذه التجربة ستطبق على المستثمرين الذين حصلوا على أراض فى طريق الإسكندرية الصحراوى، وحولوا نشاطها من زراعى إلى عقارى، وبعض الشركات العربية التى حصلت على مساحات شاسعة من أراضى الدولة بأقل من قيمتها».
