أخبار متعلقة
نتقد الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادي، إصرار حكومات ما بعد ثورة 25 يناير على معالجة المشكلات الاقتصادية بنفس أساليب ما قبل الثورة،في تجاهل تام للتأثير المدمر لتلك السياسات على الاقتصاد والمجتمع والتي دفعتهم إلى الثورة.
وأشار خلال دراسة حديثة أعدها حول السياسات الاقتصادية والمالية المطلوبة للبلاد، أن إقامة نظام إقتصادى جديد يتطلب التخلي تماماً عن النهج الاقتصادي السابق، والذي أحدث مستويات عالية من البطالة والفقر واتساعا في الفجوة بين الدخول والثروات، وعجزاً في الميزان التجاري و موازنة الدولة، وتراكماً في الدين العام وسيطرة لاحتكارات عالمية، نتيجة استحواذ واندماجات دون ضابط.
وأوضحت الدراسة أن أجندة الاقتصاد الجديدة يجب أن تعتمد على أربعة محاور رئيسية، أولها التشغيل ومكافحة البطالة على غرار ما تم في الولايات المتحدة في ظل أزمة الكساد العالمي، مشيرا إلى أن تلك البرامج والتي ستكون وفقا للحد الأدنى للأجر تكون فائدتها على موازنات الدولة أفضل من دفع تأمينات بطالة لغير العاملين، والتي وضعها عددا من مرشحي الرئاسة على برامجهم، خاصة وان تلك البرامج لن تودي لزيادات تضخمية بعكس تأمين البطالة والذي يتم تطبيقه في اقتصاديات الرفاهية.
وتابع أن مواجهة الاحتجاجات العمالية تستوجب وضع قانون جديد للعمل، يحدد الحقوق والواجبات لإطراف العملية، ويقنن الإضرابات وينظم التفاوض الجماعي على الأجور ويضمن المشاركة الفعلية للعاملين في القرارات الإدارية، وهذا يستتبعه قانونا جديدا للنقابات المهنية يحافظ على استقلاليتها.
أما المحور الثاني يتعلق بالإصلاحات المالية وتتطلب اتخاذ خطوات لزيادة الموارد، عبر استبعاد التنازلات الضريبية التي تقدمها الدولة للأغنياء، وتطبيق الضريبة التصاعدية باعتبارها أهم أدوات العدالة فاعلية، وأدى تطبيقها في الولايات المتحدة إلى تحقيق فائض في الموازنة، وأيضا تطبيق ضريبة على الثروة وتدريج سلم ضريبة المبيعات وفقا لنوع السلعة والمستهلك وفى المقابل يمكن إلغاء أو تقليص ضريبة الأرباح على الشركات في مرحلة الأزمة.
ودعا دلاور إلى وضع قيود على حركة الأموال الساخنة بفرض ضريبة على التعاملات قصيرة الأجل في البورصة، بما يشجع الاستثمار المتوسط وطويل الأجل، وتقلل من خروج الأموال وتدهور الاحتياطي النقدي، فضلا عن انه يؤدى لاستقرار البورصة.
أما المحور الثالث والمتعلق بالاستثمار، فانه علينا أن تأكد أن الاستثمار الاجنبى ليس مسببا للنمو ويجب أن يتم إخضاعه لضوابط محددة بقيود على الاستحواذ والاندماجات وتحقيقا للمنافسة العادلة.
ويتضمن المحور الرابع عددا من الأمور الداعمة للتنمية، منها إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، ووضع قواعد تحكم موازنة المحليات وتفعيل الرقابة الشعبية على خدمات للمواطنين، و تطوير منظومة الإعلام لضمان الحيادية والموضوعية في أعماله تتضمن شكل الملكية لافتا إلي أن سنغافورة تحرم امتلاك عائلة أو شخص أكثر من 3% من المؤسسات، كما تحد أمريكا ملكية الأجانب في المؤسسة الإعلامية بما لا يتجاوز 25%.
