تصاعدت أزمة سائقى وعمال هيئة النقل العام، حيث انضم عمال جراج طيبة، للإضراب الجزئى الذى بدأ الاربعاء فى جراجى «المظلات» و«إمبابة». فيما تواصلت الاحتجاجات الفئوية فى عدة مواقع إنتاجية أخرى.
أخبار متعلقة
وواصل العاملون بجراجى «المظلات» و«إمبابة» إضرابهم لليوم الثانى على التوالى، للمطالبة بتنفيذ المسؤولين لوعودهم بنقل تبعية الهيئة من محافظة القاهرة، إلى وزارة النقل أسوة بالعاملين فى شركة أتوبيسات شرق وغرب ووسط الدلتا، وصرف مكافأة نهاية الخدمة 100 شهر، وتأمين صحى شامل وتحسين أحوال الهيئة، والعمل على شراء أسطول جديد، التى تدهورت فى الفترة الأخيرة، والمساواة بين جميع العمال فى حافز الوجبة والإجادة لعدم الفتنة.
وفوجئ المضربون بجراج المظلات الخميس بحضور اللواء هشام عطية، نائب رئيس هيئة النقل العام، للتفاوض معهم، مشترطا أن يقوموا بفض إضرابهم، قبل التفاوض، وهو ما رفضه العمال، مؤكدين أنهم منذ تعليقهم الإضراب فى أكتوبر الماضى، بعد وعود بتنفيذ المطالب، لم يتم تنفيذ شىء حتى الآن.
وأكد عدد من العاملين لـ«المصرى اليوم» أنهم يرفضون تعليق الإضراب أو إجراء أى مفاوضات قبل صدور قرار بضم الهيئة لوزارة النقل، مطالبين أعضاء مجلس الشعب «لجنة النقل والمواصلات» بالتدخل لإنهاء هذه الأزمة، قبل أن يتطور الأمر ويصل إلى إضراب شامل فى جراجات الهيئة بأكملها.
من جهة ثانية، تظاهر نحو 250 موظفا وعاملا بوزارة التموين الخميس ، للمطالبة بصرف مستحقاتهم المالية من حوافز وبدلات التى لم تصرف منذ شهر يناير الماضى.
وردد المتظاهرون بساحة الوزارة هتافات: «عايزين فلوسنا.. عايزين حقوقنا»، «يا وزير التموين.. مش شايفين أى تغيير»، ورفعوا لا فتات كتبوا عليها «لا للفساد الداخلى».
وقال إبراهيم عبدالفتاح، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بوزارة التموين: «نطالب بالعدالة الاجتماعية بين كل العاملين فى الديوان»، وأشار أن جميع الموظفين لم يحصلوا على حصتهم من «صندوق دعم الخدمة التموينية».
وقال محسن محمد، موظف بشؤون العاملين، وعضو النقابة المستقلة: «لم نحصل على مستحقاتنا المالية منذ شهر يناير الماضى، وحتى الآن ومن ذلك عدم صرف كل من حافز الإثابة، والتميز، والإنتاج، وبدل الضبطية، والمجهود غير العادى».
وأضاف: «خاطبنا الوزير بأكثر من خطاب، وجاء رده بأنه سيقوم بصرف مستحقاتنا».
من جانبهم، نظم العشرات من عمال شركة بتروتريد وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة بمدينة نصر، طالبوا فيها بإعادة المفصولين تعسفياً على الرغم من صدور قرار من سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، بعودتهم للعمل وبينهم أفراد كانوا يؤدون الخدمة العسكرية، وتطبيق اللائحة التأسيسية للشركة حيث يتم تطبيق لائحة أخرى هى اللائحة الموحدة بداية من أول مارس 2011، فى حين أن بعض الموظفين يخضعون اللائحة التأسيسية ويتمتعون من خلالها بالعديد من الامتيازات فى البدلات والمكافآت والعلاج، ومنوهين بضرورة توفير التأمين الصحى لكل محافظة.
إلى ذلك علق العشرات من موظفى أجهزة المدن الجديدة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية اعتصامهم المفتوح حتى الأسبوع المقبل، بعد وعد المهندس إبراهيم أبوعوف، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب، بدراسة مطالبهم مع الوزير، والوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف.
ومن بين مطالب الموظفين إلغاء عقود الإنابة، ورحيل عدد من قيادات الهيئة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن اللواء كمال الدين حسين، النائب الأول، لهيئة المجتمعات العمرانية، طلب من أحد القيادات عمل مقترحات كاملة، لتلبية مطالب الموظفين بشكل عام، بعيداً عن نواب الهيئة مع إتاحة الفرصة لرؤساء وقيادات ومهندسى الأجهزة، للعمل فى الهيئة، على أن تكون المقترحات سرية للغاية، وإعلانها بعد الموافقة على أفضلها.
فى سياق متصل، يعتزم العشرات من العاملين بالإسعاف تنظيم وقفة احتجاجية الثلاثاء المقبل أمام مجلس الشعب، لمطالبة الدكتور أكرم الشاعر، رئيس لجنة الصحة بالمجلس، بالاعتذار عن الاتهام الذى وجهته اللجنة لمرفق الإسعاف بتجنيد المسعفين للعمل كمخبرين لأجهزة الأمن أثناء ثورة 25 يناير.
