مجلس الوزراء يوافق «مبدئيًّا» على مرور الصادرات التركية عبر موانئ مصر

قال الدكتور جلال سعيد، وزير النقل، الخميس، إن مجلس الوزراء «وافق من حيث المبدأ على تسيير الصادرات التركية عبر خطوط ملاحية وخدمات للنقل والترانزيت من خلال الموانئ المصرية»، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء أيضًا من تحديد الرسوم المطلوبة من الشاحنات خلال رحلة الذهاب والعودة.

وقال الوزير إنه نظرًا لموقع مصر الجغرافي المتميز واستغلالًا للموانئ المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، فقد سبق أن بدأت حكومتا تركيا ومصر محادثات بشأن تسيير خط ملاحي بنظام «زدزد» بين الموانئ التركية والمصرية، وكذا للتوصل لترتيبات متبادلة بشأن خدمات النقل والترانزيت بالشاحنات المحملة ببضائع عبر أراضي البلدين لدول ثالثة.

وأوضح أن المحادثات شملت عبور شاحنات تركية قادمة على بواخر من موانئ تركيا إلى موانئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد، وانتقالًا بعد ذلك على الطرق المصرية إلى موانئ الغردقة وسفاجا والأدبية ونويبع، وصولًا إلى السعودية ودول الخليج العربي.

وأضاف أنه أجريت محادثات ثنائية مع وفد تركي برئاسة نائب وزير الاقتصاد التركي خلال يومي 12 و15 ديسمبر 2011 بكل من وزارتي الصناعة والتجارة والنقل، وتم التوقيع في ختامها على محضر اجتماع مشترك يتضمن الاتفاق على تبادل البيانات الخاصة بالإجراءات والتسهيلات والرسوم التي سيطبقها كل طرف عبر الموانئ والطرق، تمهيدًا للتوصل لاتفاق يقوم على المعاملة بالمثل بين الطرفين.