علمت «المصري اليوم» أن السفارة المصرية في دولة الإمارات العربية المتحدة وجّهت مراسلات رسمية إلى السلطات الإماراتية المعنية لطلب المساعدة القانونية لتجميد ومصادرة واسترداد أموال رجال الأعمال والمسؤولين المصريين المتهمين بارتكاب جرائم واعتداء على المال العام في مصر.
وقالت مصادر مصرية مطلعة إن السفير المصري في الإمارات، تامر منصور، التقى قبل أيام، بوزير العدل الإماراتي والنائب العام في الإمارات، لاستيضاح الوضع وطلب رد رسمي من السلطات الإماراتية على المطالب المصرية في هذا الشأن.
وأوضحت المصادر أن السفير المصري أكد خلال لقاءاته هذه مع المسؤولين الإماراتيين على اهتمام مصر بهذا الموضوع لأنه حق الشعب المصري وأنه من واجب السفارة المصرية متابعته.