أخبار متعلقة
شنَّ الطبيب أحمد عادل الموجي، الذي برأته المحكمة العسكرية، الأحد، في قضية كشوف العذرية، هجومًا على سميرة إبراهيم، صاحبة الدعوى ضده، متهمًا إياها بأن دافعها لتحريك الدعوى ضده هو «الانتقام» من المجلس العسكرى.
وأضاف في حديث لبرنامج «بلدنا بالمصري» على قناة «أون تي في»، مساء الأحد: «سميرة إبراهيم والشاهدة رشا عبد الرحمن متهمتان في قضايا تُنظر أمام القضاء العسكري، ولديهما دوافع انتقامية من المجلس العسكري»، مشيرًا إلى أن «الفيديو الذي استخدمته سميرة لإدانتي به كلام غير حقيقي».
وأوضح: «الإعلام أعطى الفرصة كاملة للطرف الآخر في القضية للتعبير عما يراه، بينما كنت أنا ممنوعًا كمجند من التحدث للإعلام، فالاتهام كان دون أدلة، وتمت إحالتي لمحكمة عسكرية بسبب الضغط الإعلامي».
وأكد «الموجي» أنه يتم سؤال المحتجزات شفهيًّا لمعرفة الحوامل اللاتي يتطلبن «معاملة خاصة»، مختتمًا: «كل الناس تكلمت بما لا يليق في حقي، وأتمنى أن تدافع المنظمات الحقوقية عني وترد لي حقي».
وأكد منير رمضان، عضو لجنة الدفاع عن الطبيب المجند، أنه «بمجرد انتهاء القضية بالبراءة، يمكن للطبيب مقاضاة سميرة إبراهيم والحصول على تعويض».
وشدد على أن «القضاء العسكري يعمل بلا ضغوط، وأنه لا رقابة على القضاة سوى ضمائرهم والقانون»، مشيرًا إلى أن «القاضي كان واسع الصدر، حيث استجابت المحكمة لمطالب محامي المدعية في سماع الشهود»، لافًّتا إلى أن موكله «ظل طيلة 10 أشهر تحت ضغوط شديدة بسبب جريمة لم يرتكبها وكانت من بنات أفكار أشخاص كانت سميرة أداة في أيديهم».
فيما شددت هويدا مصطفى، محامية الطبيب، على أن «قضية كشف العذرية أحيلت للجنايات العسكرية تحت ضغط إعلامي، رغم أنها من وجهة نظري القانونية مآلها الحفظ».
وتساءلت: «سميرة إبراهيم تقدمت للبلاغ بعد الواقعة المزعومة بثلاثة أشهر، فلماذا انتظرت طيلة هذه المدة؟».
وأعلنت أن «أقوال الشاهدة رشا عبد الرحمن هي التي برأت موكلي، حيث تضاربت أقوالها مع سميرة فيما يخص أسماء السجّانات ومكان توقيع الكشوف، حيث أفادت رشا أن الكشف تم في ممر، بينما قالت سميرة إنه في غرفة».
فيما قال أحمد حسام، محامي سميرة إبراهيم: «لم يكن الحكم مفاجئًا، وتوقعته بنسبة كبيرة»، مؤكدًا أن «القضية لم يتم تداولها في المحكمة العسكرية بضغط إعلامي، حيث علمنا بتداولها من بيان رئيس هيئة القضاء العسكري، بعد أيام من أحداث مجلس الوزراء وتعرية وسحل الفتيات».
وأضاف: «أتفق مع الجميع أن ملف القضية كان يجب أن يتم حفظه، لأنه أتى إلينا من النيابة العسكرية بلا شهود إثبات أو أدلة ثبوت رغم كون القضية جنائية».
وشدد على أن «طريقة إنهاء الدعوى بشكل مفاجئ ومخالف للأعراف القضائية ودون الاستماع للمرافعات أكدت أن العدالة لن تتحقق، وكان لنا مطالب جوهرية ولم تتم تلبيتها رغم موافقة المحكمة على بعضها».
واختتم بأن هيئة دفاع «سميرة إبراهيم» «لا تنتوى الاستئناف على الحكم أو تقديم تظلم».
وفي مداخلة هاتفية، أكدت «سميرة إبراهيم» أنها تعتبر نفسها «ربحت القضية»، قائلة: «يكفيني حكم مجلس الدولة الذي يمنع تكرار ما حدث لي مع أي فتاة مصرية».
