أثار انفراد «المصرى اليوم» الأحد ، بخبر لجوء مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية العليا، لمعرفة رأيها فى المادة 60 من الإعلان الدستورى، والخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، ردود فعل واسعة فى المجلسين، وبين القوى السياسية.
أخبار متعلقة
قال الدكتور طارق السهرى، وكيل مجلس الشورى، إن إحالة المادة إلى المحكمة الدستورية لم تكن قراراً من المجلس، وإنما تمت بناء على طلب أحد أعضاء المجلس من الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، أثناء الجلسة المشتركة للمجلسين فى 3 مارس الجارى، باعتبار أن «الكتاتنى» كان يرأس الجلسة.
أضاف «السهرى» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن المجلس يعلم جيداً أن المادة واضحة، وأنه يحق لأعضاء البرلمان تشكيل الجمعية من داخله وخارجه دون تدخل أى جهة، وأن المجلس لم يكن فى حاجة إلى تفسير من المحكمة الدستورية، وأحالها بناء على طلب أحد النواب.
قال محمد طوسون، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، إن الذى يمثل المجلس قانونا فى اللجوء إلى المحكمة الدستورية هو رئيسه الدكتور أحمد فهمى، وإن المجلس لم يتخذ أى قرار بهذا الشأن.
أضاف «طوسون» فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن إرسال أحد النواب خطابا إلى المحكمة الدستورية يعبر عن نفسه فقط، ولا يعبر عن المجلس، ولا يجوز لأحد أن يخاطب المحكمة باسم المجلس دون الرجوع إليه، موضحا أن حزبه يرفض اللجوء للمحكمة فى هذا الشأن.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، أجرى اتصالات بقيادات مجلس الشورى، لمعرفة حقيقة الخبر.
قال الدكتور أحمد خليل، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور، إن المادة واضحة، ولا تحتاج إلى تفسير أو إحالة إلى المحكمة الدستورية، واعتبر أنها تؤكد أحقية أعضاء المجلسين فى اختيار أعضاء الجمعية سواء من داخل أو خارج البرلمان دون قيود.
