كشف الدكتور طارق السهرى، وكيل مجلس الشورى، عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى، عن إرسال المجلس خطابا إلى المحكمة الدستورية العليا لمعرفة رأيها فى المادة 60 من الإعلان الدستورى، التى تنص على أن أعضاء مجلسى الشعب والشورى لهم الحق فى انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور. يأتى ذلك على خلفية الجدل الدائر فى الأوساط مؤخرا حول تفسير المادة 60 المتعلقة بتأسيس الجمعية، التى تعطى للبرلمان حق انتخاب الجمعية فى الوقت الذى خلت فيه من النص على عضوية النواب فيها.
وقال «السهرى» لـ«المصرى اليوم» : «حتى الآن لم يصلنا رد رسمى من المحكمة، وقيادات مجلس الشورى أجرت اتصالات مع عدة خبراء دستوريين لمعرفة رأيهم فى الموضوع، وتم التوصل إلى حل وسط يبحثه حاليا حزبيا الحرية والعدالة والنور، وهو اختيار 50٪ من اللجنة التأسيسية من البرلمان و50٪ من الخارج على أن تضم جميع طوائف المجتمع المدنى، مثل الأقباط وعلماء الأزهر والمرأة وبعض الأقاليم مثل النوبة وسيناء».
وأضاف أن مجلس الشورى على اتصال بقيادات حزبى الحرية والعدالة والنور لإقناعهم بطلب الـ 50٪، والاتجاه العام بين القوى السياسية يتجه إلى تنفيذ طلب الشورى.
وشدد «السهرى» على أن مجلس الـشورى سيطالب بتعديل المادة 121 من الإعلان الدستورى التى تنص على أن مجلس الشورى غير مخول له متابعة أعمال الحكومة، وسيتم حذف كلمة (غير) ليكون المجلس له الحق فى مراقبة أعمال الحكومة وتقديم استجوابات لها مثل مجلس الشعب.
وأضاف إن «المجلس سيطالب بمنحه الحق فى تشريع القوانين ليكون غرفة ثانية بجوار مجلس الشعب، فى سن القوانين الجديدة، خاصة أن نواب الشعب مشغولين فى قضايا أخرى، ولا يستطيع تحديد طبيعة الفترة المقبلة بمفرده». وتابع «السهرى» أنه نظرا لمطالبة البعض بإلغاء مجلس الشورى لأنه عبء على ميزانية الدولة - على حد قولهم - سنطالب بأن تكون انتخابات الشورى كل 6 سنوات وعدم إجراء انتخابات التجديد النصفى كما كان فى الماضى، وسيتم التجديد على المعينين فقط، حتى لا تكون هناك تكاليف على الدولة.
وأضاف أن مجلس الشورى سيطالب بزيادة مقار مراكز حقوق الإنسان، بحيث يكون فى كل مركز مقر، حتى نتمكن من تلقى شكاوى المواطنين، كما سيتم تطوير المركز القومى الخاص بالمرأة والمجلس الأعلى للصحافة، من خلال لقاءات ستعقد خلال الفترة المقبلة مع قيادات نقابة الصحفيين، لوضع آلية لتعيين رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية، والاتجاه الغالب داخل المجلس هو اختيار مجموعة من الأكفاء من كل جريدة يتم انتخاب رئيس للتحرير من بينهم.
وقال الدكتور أحمد خليل، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلسى الشعب والشورى، إن الحزب يطالب بزيادة صلاحيات مجلس الشورى ليكون غرفة ثانية للبرلمان فى التشريع بجانب مجلس الشـعب، إضافة إلى منحه بعض الصلاحيات الأخرى التى تخول له سلطة مراقبة الحكومة، والحزب حتى الآن مصمم على 60٪ للنواب فى «تأسيسية الدستور».
وقال سيد جادالله، القيادى بحزب الحرية والعدالة، إن الحزب لايزال مصمما على رأيه بالمطالبة بنسبة 40٪ من البرلمان فى الجمعية و60٪ من خارجه. وأضاف لـ«المصرى اليوم» أنه إذا تم تفعيل مجلس الشورى بمنحه اختصاصات واضحة فهذا جيد، واختيار القيادات الصحفية يجب أن يكون وفق معايير، لأنه إذا لم تكن هناك كوادر داخل كل مؤسسة صحفية لتولى رئاستها فماذا سيفعل مجلس الشورى؟
وقال مصطفى محمد، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، إن الحزب ملتزم باقتراحه حول تحديد نسبة 40٪ من داخل البرلمان و60٪ من خارجه فى اجتماع السبت المقبل للتصويت على الاقتراحات المقدمة من حزبى النور والحرية والعدالة وبقية الأحزاب والقوى السياسية.
