طالب سامح عاشور، نقيب المحامين، نائب رئيس المجلس الاستشارى، بعقد جلسة عاجلة للمجلس لبحث تنحى المستشار محمود شكرى، قاضى التحقيق فى قضية «التمويل الأجنبى»، وإلغاء قرار منع سفر المتهمين الأمريكيين فى القضية.
أخبار متعلقة
قال «عاشور» فى تصريحات صحفية، السبت ، إن منصور حسن، رئيس المجلس، وعده بعقد الجلسة خلال الأيام المقبلة، ولابد أن يدرك المجلس العسكرى حجم وثمن الخطأ فى تلك القضية، فما حدث فضيحة سياسية، وأشبه بكارثة موقعة الجمل. وتساءل: «مش عارف ليه الحكومة والمجلس العسكرى أثاروا قضية التمويل، وعملوها قضية وطنية؟». وأضاف: «هذه كارثة من جهة السياسة والسيادة، والكارثة الأكبر أن يستخدم رجال السياسة القضاء فى تمرير الصفقات، وهذه نقطة الضعف الحقيقية لدى القضاء المصرى». وأكد نقيب المحامين أن الحديث عن استقلال القضاء أصبح إنشائيا وفئويا، مشيراً إلى أن هناك نخبة من القضاة المستقلين فى قضاء غير مستقل. وأبدى دهشته من أن يتنحى قاضى التمويل الأجنبى بعد ممارسة ضغوط عليه قائلاً: «لا يملك أى مسؤول فى مصر أن ينقل أصغر قاضٍ من مكان لآخر، فكيف يقبل القاضى أن يملى عليه أحد قراراً بهذه الطريقة السطحية».
وحول عمل ابن المستشار محمود شكرى فى مكاتب محاماة أمريكى، قال «عاشور»: «هذا عذر أقبح من ذنب، فإذا كان المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، يعلم بهذا فلماذا أحال القضية لتلك الدائرة؟». وشدد «عاشور» على ضرورة استقالة «عبد المعز»، وتنحيه عن موقعه فى لجنة انتخابات الرئاسة، مطالباً مجلس القضاء الأعلى بسرعة فتح التحقيق فى هذا الملف. وقال: «الحكم فى تلك القضية سيكون على سبيل الاستذكار بعد سفر المتهمين الأمريكيين».
