أعلن المكتب القانونى للأقباط بالخارج، ومقره سويسرا، برئاسة الدكتور عوض شفيق، والدكتور شيتوى عبدالله المحاميين، والمهندس عزت بولس، رئيس مجلس إدارة موقع «الأقباط متحدون» عن عقد عدد من ورش العمل لمجموعة من المستشارين والمحامين الأقباط فى كل من جنيف، وواشنطن والسويد ومصر لطرح رؤيتهم للمبادئ العامة للدستور الجديد، والتى تتوافق مع مواثيق حقوق الإنسان العالمية من خلال مسودة ستطرح خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى ضرورة تمثيل الأقباط فى اللجنة التأسيسية للدستور بنسبة 15٪.
وكشف «شفيق» عن تأسيس لجنة قانونية من كبار المحامين الأقباط داخل وخارج مصر تقوم بعمل مسودة للمبادئ الدستورية لمطالب حقوق الأقباط وحمايتهم، مع إضافة الشرائع السماوية الأخرى لغير المسلمين للمادة الثانية.
وطالب «شفيق» فى بيان يحمل رقم «1» للمكتب القانونى للأقباط بالخارج بمشاركة نسبة 15٪ من الأقباط فى لجنة المائة التى تشارك فى إعداد الدستور الجديد، من أجل طرح رؤيتنا حول دستور مدنى حديث يلتزم بنصوص تحترم المواثيق الدولية والحريات العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة دولة القانون.
وتابع «شفيق» أن «الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تواجه خطراً شديداً يهددها بعدم الدستورية وهى المادة 60 من الإعلان الدستورى الذى يحكم مصر منذ مارس العام الماضى، والتى يمكن أن تنسف الدستور الجديد وتعيد مصر إلى نقطة البداية من جديد، حيث تقول المادة (يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه».
