أخبار متعلقة
توقع محمود فوزي، سفير مصر بالدوحة، أن تحقق الشهادات الدولارية التي تم طرحها للمصريين المغتربين بالخارج، ومنها قطر، إقبالًا كبيرًا من جانب الجالية المصرية هناك، مشيرًا إلى أن السفارة قامت بالتنسيق مع بنكى الأهلى القطرى وقطر الدولي لبيع هذه الشهادات.
وقال فوزي في تصريح خاص لـ«المصري اليوم» على هامش قمة توصيل العالم العربى التي انتهت الأسبوع الماضي، إن الجالية المصرية يتجاوز عددها 130 ألف مصري، متوقعًا أن تحقق الشهادات الدولارية حصيلة تتجاوز 100 مليون دولار تسهم فى توفير العملة الأجنبية للاقتصاد المحلي.
وأضاف أن السفارة تلقت خطابًا من وزارة الخارجية بطرح الشهادات الدولارية للجالية المصرية بقطر، وتم نشر إعلانات بشأنها في وسائل الإعلام القطرية لتوعية وتعريف الجالية بهذه الشهادات وأهميتها في الوقت الحالي، لتوفير حصيلة دولارية تسهم في دعم الاقتصاد المحلي.
وأضاف سفير مصر بالدوحة، أن الجانب القطري، لم يتراجع عن ضخ استثمارات في مصر، وأكد في لقاءاته بالمسؤولين القطريين على ضرورة ضخ هذه الاستثمارات لدعم الاقتصاد المحلي، الذي يعاني من نقص السيولة عقب ثورة 25 يناير، وأنهم تقدموا بالفعل بنحو 500 مليون دولار كمنحة للخزانة العامة للدولة.
وتابع أن الجانب القطري، أكد أنه ملتزم بضخ الاستثمارات التي أعلن عنها مسبقًا، والتي تتجاوز 10 مليارات دولار، إلا أن الأوضاع السائدة حاليا دفعته للانتظار لحين استقرار الأوضاع السياسية والأمنية، إلا أن ذلك لا يعد تراجعًا عما تم إعلانه ولكنه ينتظر لحين وضوح الرؤية السياسية في مصر.
وحول تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، قال فوزي، إن السفارة أعلنت في 5 مارس الماضي، عن فتح باب التسجيل للمصريين بقطر عبر الموقع الإلكتروني، كما أعلنت الوزارة عن فتح الباب للتقدم بطلب لاستخراج بطاقة الرقم القومي، موضحاً أن وزارة الدخلية تشترط وجود نحو 800 طلب لإرسال لجنة رسمية لاستخراج بطاقات الرقم القومي، وتلقت السفارة بالفعل نحو 500 طلب حتى الآن.
وتابع أن الانتخابات البرلمانية شهدت مشاركة نحو 20 ألفًا من الجالية المصرية في عملية التصويت، ومن المتوقع أن يزداد معدل المشاركة خلال الانتخابات الرئاسية.
وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور محمد سالم، قد أكد في تصريحات سابقة أنه بحث مع الجانب القطري، ضخ استثمارات جديدة في مجال الاتصالات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن الجانب القطري أعلن رغبته في الاستثمار في هذا المجال، إلا أنه لم يحدد توقيتاً زمنياً لبدء ضخ هذه الاستثمارات.
