x

منصور حسن: لم أتلق دعماً من «العسكرى» أو «الإخوان».. ومرشحو الرئاسة: صفقة

تصوير : حسام دياب

أكد منصور حسن، المرشح المحتمل للرئاسة، أنه لا صحة لما تردد فى الأيام الماضية حول حصوله على دعم المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين، للدفع به فى سباق الترشح، مشيراً إلى أنه كان يتمنى أن يحظى بدعم تلك الجهتين، لكن مواقفهما محددة سلفاً. أضاف «حسن» لـ«المصرى اليوم»، فى أول تصريح له عقب إعلان قرار ترشحه: «موقف المجلس العسكرى واضح منذ البداية إذ أعلن رفضه التحيز لأى مرشح أو طرف فى العملية الانتخابية، وجماعة الإخوان المسلمين لم تحدد حتى تلك اللحظة اسم المرشح الذى ستدعمه، وكان حزب الوفد هو الجهة الوحيدة التى منحتنى تأييدها وأعربت لهم عن امتنانى لهم، ولأى جهة تمنحنى دعمها». وأكد «حسن» حدوث التباس فى فهم حقيقة ترشحه لدى بعض وسائل الإعلام التى ربطت بين توقيت إعلان الترشح وبين علاقته بالمجلس العسكرى، لحضوره اجتماعاً مع المجلس صباح هذا اليوم، وأوضح أن اللقاء تم ترتيبه منذ فترة، بينما جاء قرار ترشحه للرئاسة بعد فترة طويلة من التفكير واستجابة لضغوط متزايدة من الرأى العام. أضاف: «أقول لكل المصريين إننى فكرت كثيراً قبل إعلانى الترشح لكننى استجبت لمطالبة الكثيرين لى بخوض التجربة التى تحتاج فيها البلاد لتضافر جميع الجهود، وأتمنى أن نوفق جميعاً فى تلك المهمة». ورداً على سؤال لـ«المصرى اليوم» حول منع اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بدء الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة بعد غلق باب التقدم بأوراق الترشح، قال منصور حسن: «لا أرى حكمة فى هذا القرار وما كان يجب حرمان المرشحين من الدعاية فور تقدمهم بأوراق ترشحهم دون الاقتصار على فترة الدعاية التى حددتها اللجنة، لأن الوقت غير كاف، لكن علينا الالتزام بقرارات اللجنة لأنها الجهة المنوط بها تنظيم عملية الانتخابات».

وأكد أن الحد الأقصى لتمويل الحملات الانتخابية التى حددتها اللجنة العليا غير كاف بالمرة لأن تلك الحملات تحتاج مبالغ أعلى من ذلك بكثير، لكن على الجميع أن يطيع القانون ويلتزم به. وفيما يتعلق بالكيفية التى سيتم بها تمويل حملته الانتخابية، قال «حسن»: «سيتم تمويلها بشكل ذاتى إلى حد كبير، إلى جانب دعم الكثير من أفراد عائلتى وأصدقائى وكل من يتقدم لدعمى فى هذه الانتخابات نرحب به». وعن موقفه من المادة 28 من الإعلان الدستورى التى لا تجيز الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات، قال: «لا أشعر بالقلق من تلك المادة لأن المبدأ الأساسى فى اللجنة ألا يحدث أى سلوك أو قرار قابل للطعن عليه، فتكوين اللجنة يمنحنى الثقة فى قراراتها وأسلوب أدائها لعملها».

«موسى»: اختيار مرشح «الوفد» للرئاسة «تم بصفقة».. وبعض الساسة يخضعون للضغوط

أشاد عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بموقف أعضاء حزب «الوفد» الذين سعوا إلى دعمه ومساندته كمرشح لرئاسة الجمهورية، مؤكداً أن «هناك صفقة تمت لا محالة فيما يخص دعم مرشح بعينه» - وذلك فى إشارة إلى منصور حسن الذى أعلن حزب الوفد دعمه رسمياً. وقال «موسى»، خلال مؤتمر جماهيرى عقده، مساء الخميس ، بمدينة الغردقة، إن بعض أعضاء الوفد «كانت لهم وقفة إيجابية فى الجمعية العمومية للحزب وعبروا عن موقفهم تجاهى دون الخضوع أو الخنوع لأى ضغوط»، وأضاف أن «خضوع بعض الساسة للضغوط فى الوقت الحالى يهدد الديمقراطية».

وشدد المرشح الرئاسى المحتمل، على ضرورة أن يختار الشعب رئيسه بإرادته، «حيث إن هناك مؤامرات تحاك ضد انتخابات الرئاسة ولكنى أثق فى وعى الشعب وقدرته على الاختيار، هذا بالإضافة إلى أن الانتخابات مهددة فى مصداقيتها».

تأتى تصريحات «موسى»، بعدما أيدت الهيئة العليا لحزب «الوفد» منصور حسن، كمرشح لرئاسة الجمهورية، عن طريق تصويت أعضائها، الأربعاء الماضى، على 3 مرشحين محتملين للرئاسة، وهم منصور حسن، وعمرو موسى، وعبدالمنعم أبوالفتوح، وقبل ذلك التصويت بيوم واحد كان المكتب التنفيذى لحزب «الوفد» قد قرر فى اجتماعه، الثلاثاء، تأييد ترشح عمرو موسى.

«أبوالفتوح»: أخشى أن يكون ترشح «حسن» «تآمرياً»وليس «توافقياً»

أكد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس فى النظام الجديد «موظف عام» لخدمة الشعب، رافضاً وضع الدستور تحت وصاية المجلس العسكرى، وأشار إلى خشيته من أن يكون ترشح منصور حسن للرئاسة «تآمرياً» وليس توافقياً. جاء ذلك خلال زيارته الخميس  لجامعة بنها ومدينة طوخ ومطرانية بنها بمحافظة القليوبية، وقال «أبوالفتوح» إنه انتهى عصر الإمبراطوريات والديكتاتوريات، وقال خلال لقائه مع طلاب جامعة بنها الخميس ، إنه خلال الـ100 يوم الأولى حال وصوله للحكم سيتم تنفيذ برنامجين مهمين، الأول إعادة الأمن وهيكلة وزارة الداخلية، حيث إن لديه مشروعاً متكاملاً فى هذا السياق تقدم به لحكومة عصام شرف فى مايو الماضى ولم ينفذ، متسائلاً: لصالح من هذا التأخير؟ وأوضح أن الشرطة يجب أن تخرج وتطهر من أساليب النظام القديم الذى حولها لإدارة للبلطجية تعمل حتى الآن على إعاقة الثورة، واصفاً من كانوا يديرون الوزارة فى العهد السابق بـ«العصابة» التى كانت تعزل كل من ليس له ولاء لهم من رجال الشرطة الشرفاء خاضعاً للرقابة.

والثانى خاص باستقلال القضاء واسترداد المؤسسة القضائية عافيتها، وسيتم من خلال عدة محاور هى سرعة إصدار قانون استقلال القضاء وكادر للقضاة ونقل تبعية النيابة العامة للمجلس الأعلى للقضاء حتى تسهل محاسبة العاملين بها، وإنهاء تبعيتها للجهاز التنفيذى بعد أن حولها النظام السابق لأدوات قمع للمعارضين.

ورفض «أبوالفتوح» خلال زيارته مطرانية بنها وفى المؤتمر الجماهيرى بمدينة طوخ، وضع الدستور تحت وصاية المجلس العسكرى، مشيراً إلى أنه يخشى أن يكون ترشيح منصور حسن «تآمرياً» وليس توافقياً، لافتاً إلى أنه لايرفض الاستعانة بصباحى والبرادعى كنائبين للرئيس فيما بعد، للاستفادة من خبراتهما.

وقال إنه مع النظام المختلط البرلمانى الرئاسى، واستنكر إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية بعد ثورة 25 يناير، مشدداً على ضرورة إلغائها. وأكد أن الإخوان والتيار الإسلامى لن يكون لهم تأثير على انتخابات الرئاسة والمرشحين، وأنه لاعلاقة بين نتائج انتخابات الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية