أكد الدكتور حسنى صابر، الأمين العام للمجلس القومى لرعاية أسر الشهداء والمصابين، أنه ستتم إعادة العمل بالمجلس من جديد بشكل رسمى بدءاً من الغد، بعد تشكيل فريق عمل جديد مكون من 25 موظفا منتدبين من مركز معلومات مجلس الوزراء للعمل بالمجلس، إضافة إلى 10 أفراد أمن قادرين على منع أى اشتباكات، مشيرا إلى أن المصابين غير القادرين على العمل سيُمنح أقاربهم من الدرجة الأولى الوظائف الخاصة بهم، بالإضافة إلى حصول هؤلاء المصابين وأبنائهم على حق التعليم المجانى فى الجامعات الحكومية. وأضاف: «تم التنسيق مع عدد من المحافظين لتوفير وحدات سكنية للمصابين بعجز كلى أو المكفوفين، بالإضافة إلى أن أى مصاب لم يؤد الخدمة العسكرية أو مازال فى الدراسة يتم حفظ الوظيفة الخاصة به حتى يتسلمها بعد الانتهاء من التعليم أو الخدمة العسكرية».
كان العشرات من مصابى الثورة قد نظموا وقفة احتجاجية، مساء الخميس، أمام المجلس القومى لرعايتهم، ووقعت مشادات بينهم وبين موظفى المجلس الذين غادروا المبنى، وطالب المصابون بصرف مستحقاتهم بعد تقدمهم بعدة تظلمات، وتنحى «صابر» عن إدارة المجلس. وقال ناجح السيد، مدير مكتب الأمين العام للمجلس، إنهم مستمرون فى إنهاء الملفات الخاصة بالمصابين، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من المعتصمين حصلوا على مستحقاتهم، وأنه جار الانتهاء من بحث تظلمات الباقين، مؤكدا صرف 77 «شيكاً» الأسبوع الماضى لمن استكمل أوراقه من المتضررين. وأضاف أنه تقرر صرف معاش استثنائى لمصابى الثورة غير القادرين على العمل، والذين يعانون من عجز رباعى، بنفس قيمة المعاش المستحق لأسرة الشهيد، البالغ 1725 جنيهاً، و60% من المبلغ السابق نفسه بواقع 1035 جنيهاً لمن أصيب بفقد البصر.