أكدت وزارة القوى العاملة والهجرة، في خطاب وجهته إلى نظيرتها في المملكة العربية السعودية، وحصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، أن نظام الكفيل الذى تخضع له العماله المصرية بالمملكة، شهد تجاوزات لايمكن قبولها، مطالبة بضرورة التدخل لعودة الأمور إلى نصابها.
وذكر الخطاب الصادر فى 10 نوفمبر الماضي، فى عهد الوزير السابق الدكتور أحمد حسن البرعي، عددًا من التجاوزات، منها عدم تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة لصالح العمال المصريين، وتعنت الكفيل فى تجديد إقامة العامل المنتهية، بالإضافة إلى طول مدة الفصل فى المشاكل العمالية المزمنة، ولجوء الكفيل بعمل بلاغات كيدية بقصد الضغط على العمال المصريين.
وشدد التقرير، المرفق به مئات الأسماء من العمال المصريين، على أن «تعطيل مصالح العامل المتعاقد في حال إغلاق الحاسب الآلى الخاص بالكفيل، يضر بالعمالة المصرية، التى لا تستطيع القيام بأي إجراءات خاصة بهم ما دام حساب الكفيل مغلق».
وأشار الخطاب إلى تفاقم وتكرار مشكلة خدمة الحجاج، التى وصفها الخطاب بأنها «تجاوزات غير مغتفرة» من جانب مكاتب الاستقدام السعودية، بالاشتراك مع مكاتب التسفير المصرية، مؤكدًا أن هذه الشركات بلغت حدًا استهانت فيه بمضمون الخدمة، وصارت تأشيرات خدمة الحجاج تباع بمبالغ طائلة تترواح بين 12 و15ألف جنيه مصري، على أنها تأشيرة حج.
وطالب الخطاب بضرورة أن يعمل الطرفان المصرى والسعودى على إيجاد حلول ملائمة لهذه الأزمة، منوهًا بأن العلاقات الوطيدة بين البلدين لا تسمح بهذه المشاكل واستمرارها.