أصدرت وزارة القوى العاملة تقريرًا صادرًا في مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية خلال الفترة من 1 يناير 2011 حتى 31 ديسمبر 2011.
وذكر التقرير أن الوزارة تلقت 4460 شكوى فردية وجماعية، ورصد التقرير عدد حالات الاحتجاجات العمالية خلال عام الثورة والتي بلغت 335 حالة.
وقال: «إن الوزارة تلقت 121 نزاعًا جماعيًا، تم تسوية 94 منها عن طريق المفاوضة الجماعية والتوفيق بين طرفي العملية الإنتاجية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الباقي منها، حفاظًا على حقوق العمال».
وجاء بالتقرير أنه تم إبرام ومراجعة وقيد ونشر 83 اتفاقية عمل جماعية تحقق شروطا وظروفًا أفضل للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، واستفاد منها حوالي 60242 عاملا، وحققت هذه الاتفاقيات مزايا مالية للعمال، مثل «مقابل الخدمة في المنشآت الفندقية 12%، منحة عيد العمال، معاش مبكر، مزايا مالية وعلاوات».
وأضاف التقرير أن إجمالي حالات الاعتصام بمقر العمل، وبعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، خلال هذه الفترة، بلغ 135 حالة بالقطاع العام،و123 حالة في منشآت القطاع الخاص من إجمالي هذه المنشآت على مستوى الجمهورية.
وذكر التقرير أنه «تم فض جميع هذه الحالات وتسوية مطالب العمال وديًا، بعد استجابة أصحاب الأعمال لتدخل الوزارة، سواء بالتفاوض المباشر معهم أو بالتدخل لدى الجهات المعنية».