أضرب ما يقرب من 400 عامل من العمالة المؤقتة بديوان عام محافظة البحر الأحمر والوحدات المحلية لمدن المحافظة الست، واعتصموا داخل مقار عملهم، للمطالبة بتثبيتهم ورفض العمل بكل الأقسام بالديوان والوحدات المحلية.
وتوقف عمل الحكومة الإلكترونية تماما بكل مجالس مدن المحافظة، فيما أكد العمال المضربون أنهم «يعملون بعقود عمل مؤقتة منذ سنوات، وأضربوا عن العمل من قبل وتلقوا وعدًا من المسؤولين بتثبيتهم منذ أكثر من 6 أشهر، إلا أنه لم يتم تثبيتهم حتى الآن»، حسب قولهم.
من جانبه أكد اللواء أحمد عطية، رئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، أنه تم إرسال كشوف بأسماء العمال المؤقتين للتنظيم والإدارة لتثبيتهم، وتم اتخاذ كل الأجراءات وفي انتظار موافقة وزارة المالية على تثبيت العمال المؤقتين.
ووصف مطالب العمال المؤقتين بـ«المشروعة»، خاصة أن انتظارهم طال، موضحًا أن معظم المضربين عن العمل هم من العاملين المؤقتين ممن يعملون بالحكومة الإلكترونية التي تتعامل مباشرة مع المواطنين، ولم ينفِ تأثر العمل بالإضراب، بل أوضح أن العمال المثبتين يعوضون غياب زملائهم المعتصمين لحين إيجاد حل لمشكلاتهم. وأكد أن المشكلة تكمن في انتظار موافقة وزارة المالية على تخصيص الميزانية اللازمة لتثبيتهم.